قال المركز المصري للحقوق الإقتصادية أن الخطه الإقتصادية التي أعلنت عنها حكومة هشام قنديل هي جزء لا يتجزأ من الخطه الإقتصادية التي قدمها صندوق النقد الدولي لنظام مبارك في إبريل 2010.
وأضاف المركز في ورقة بحثيه له إن سياسات وشروق صندوق النقد ستجبر مصر علي سياسات إقتصادية جائره في إتجاه المواطنين الأقل فقرا في البلاد، من ضمنها رفع وتخفيف الدعم عن سلع تموينية أساسيه في السوق وكذلك الإتجاه نحو الإعتماد الأساسي علي إستثمارات أجنية وخارجية لبناء السوق والإقتصاد المحلي
وقال المركز إن ورقة “تقرير المشاوارات” إلزامية للدول التي ترغب في أخذ قروض من صندوق النقد الدولي، وهي شروط ملزمة يجب تطبيقها علي الوضع الإقتصادي في البلاد من أجل موافقه صندوق النقد علي طلب التمويل المالي للحكومات النامية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه وفد صندوق النقد الدولي مع مرسي وهشام قنديل تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 4 مليار دولار أمريكي.
