حمل عدد من المسئولين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسئولية فض الاشتباك بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات خلال الفترة القادمة بعد دخول الشركة الحكومية لسوق المحمول ولا سيما انها مؤجر للخدمات فى نفس الوقت لمشغلى المحمول الثلاث، فيما استبعدوا مراجعة التعاقدات السابقة التى ابرمت بين الطرفين، مؤكدين على الاستدلال بها فى ابرام التعاقدات الجديدة.
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان التعاقدات السابقة التى ابرمتها الشركة المصرية للاتصالات مع شركات المحمول لن تتم مراجعتها بل يستخدم فى الاستدلال فى حالة ابرام عقود اخرى جديدة.
أضاف ان تحول المصرية للاتصالات من مقدم خدمات الارضى إلى مشغل متكامل لا يضر بالتعاقدات السابقة، وان دخولها بالمنافسة لن يغير من آليات العقود التى قد تبرم مستقبلا لاسيما انها ستظل عميلاً لدى مشغلى المحمول لمدة عامين تقوم بشراء الدقائق بالجملة.
اكد الصاوى ان ما يفض النزاع بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، خاصة انها تؤجر بنيتها التحتية لشركات المحمول وفى نفس الوقت ستشترى منها الدقائق باسعار الجملة هو “جهاز تنظيم الاتصالات “.
وتوقع تغيير وضع السوق بعد عامين حيث تحصل خلالها المصرية للاتصالات على ترددات وتصبح مشغلاً للمحمول مستقلاً وفى هذه الحالة يجب على جهاز تنظيم الاتصالات وضع آليات للعقود المبرمة بين الطرفين ولاسيما انها ستكون مقدم خدمة منافس.
وقال الدكتور حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل ان علاقة المصرية للاتصالات بشركات المحمول بعد أن تحولت لمشغل منافس تحكمها قواعد السوق والقوانين المنظمة بالقطاع، وان العقود الموقعة سابقا بين الجانبين ليست بحاجة إلى مراجعة بل يفصل فى العلاقة بين المشغلين الاربعة “جهاز تنظيم الاتصالات“.
اضاف ان قواعد المنافسة بالسوق ثابتة تطبق على الجميع واسعار الاتفاقات والعقود بين المصرية للاتصالات يراقبها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، منبها فى الوقت ذاته إلى وجود تشوهات بتطبيق القواعد الحالية حيث تؤجر المصرية للاتصالات بنيتها التحتية لشركات المحمول “كابلات فايبر – بوابة دولية“ وفى نفس الوقت ستكون مشغلاً للمحمول.
أوضح الليثى ان دخول المصرية للاتصالات للمنافسة بخدمات المحمول فرصة لاعادة ترتيب الاوراق بالسوق وتعديل القواعد المعيبة سواء الاتفاقات الخاصة باسعار الترابط أو الخدمات المؤجرة، مشيرا إلى ضرورة تقديم الشركات الاربع الخدمات بشكل متماثل ما يضمن شفافية بالمنافسة.
اعداد: محمد فوزى ومحمد علاء الدين وخالد يوسف
