ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه برغم مايراه المحللون من أن السياسة الجديدة للبنك المركزي المصري القاضية بطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المحلي بهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته إلا ان هذه السياسة تلقى أيضا إعتراضات من جانب البعض الذين يرون أن من شأن هذه الخطوة أن تثقل كاهل الطبقة الكادحة بمزيد من الأعباء الناجمة عن تدابير تقشفية ..فضلا عن أنها جاءت متأخرة على أن تحقق استقرار اقتصادي فعلي.
وأوضحت الصحيفة – في مقال تحليلي أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت اليوم الخميس -أن المحللين يرون في طرح نظام العملة الجديد خطوة أولية إيجابية صوب السماح بتعويم العملة بشكل طبيعي..غير أن الكثيرين في المجتمع المصرفي ينتقدون توقيت التدابير الجديدة، باعتبار أنه “كان يجب تبني هذه السياسات قبل عام واحد على الأقل، محذرين من أن ردود الفعل والاستجابة المتأخرة من شأنها توجيه ضربة قاسية لأبناء هذا الشعب “حسب قولهم.
ونقلت الصحيفة عن محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، قوله في هذا الصدد :”كنا في انتظار أن يحدث هذا منذ عامين على الاقل وبدلا من أن يتحقق، وجدنا البنك المركزي يخسر الكثير من احتياطاته الأجنبية ليتكبد ثمن قراراته المتأخرة”.
ورأت الصحيفة الأمريكية، من جانبها ، أن نظام المزاد سيسمح لسعر الجنيه بأن يعكس بشكل أفضل العرض والطلب، وإنه من غير المؤكد بعد إذا ما كان ذلك سينجح في كبح جماح سحب العملات..أو إلى مدى يعد البنك المركزي مهيأ للصرف من احتياطاته الأجنبية في حال تواصل ضغط السوق المؤدى لانخفاض قيمة الجنيه.
وأردفت الصحيفة قائلة :”ما هو يقين هو أن تهاوي قيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد غذائية مستوردة رئيسية، موجها بذلك ضربة ثقيلة للكثيرين من أبناء الشعب المصري الفقراء ومحدودى الدخل الذين يعتمدون بشكل أساسي على المواد الغذائية والوقود المدعوم.
