أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مكرم عواد، قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات مجتمع مدني أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 6 مارس المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
استهل الدفاع مرافعته بوصف القضية بأنها قضية سياسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة بالتأكيد على الدفاع بأن يحصر مرافعته في وقائع القضية دون الخوض في أمور سياسية.
وأضاف الدفاع أن المتهمين تم الزج بهم في القضية، وأنهم مجرد موظفين، مشيرا إلى أن المعهد الجمهوري الحر يعمل في مصر منذ عام 2006 وأن كافة المعاملات وتفاصيل المصروفات المتعلقة به كانت تحت سمع وبصر الحكومتين المصرية والأمريكية، وقدم للمحكمة حوافظ مستندات تحتوي على صور من عقود عمل المتهمين تؤكد ان وظائفهم تقتصر على ممارسة أعمال إدارية، دون وجود صلة حقيقية لهم بنشاط الجمعيات واهدافها.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، ودفع ببطلان أمر الإحالة، مشيرا إلى أنه لم يتم اتباع القواعد القانونية اللاحقة لانتداب قاضى تحقيق لبحث وقائع الدعوى.
