صرح المستشار أحمد مكى وزير العدل بأن الإعلام يتمتع بحرية لم تكن متاحة له من قبل وأنه غير موافق على استمرار المادة الخاصة بحبس الصحفيين على الرغم من أنه غاضب جدا من الإعلام لأنه يبخس الحكومة حقها .
وأضاف مكى فى حواره مع برنامج زى الشمس على قناة السى بى سى صباح السبت أن الإعلام هاجم وزير الداخلية ثم قال إنه أقيل لأنه طيب ، قائلا إن الاعلامى حمدى قنديل والدكتور ياسر عبد العزيز عرضا عليه مشروع قانون للإعلام لكنه غير متحمس له وأن مشروع قانون حرية تداول المعلومات جزء من اتفاقية منع الفساد وتحديد درجة حرية الوثائق يحددها مجلس البيانات والمعلومات .
وأبدى مكى اعتراضه على تشكيل هذا المجلس معللا ذلك بأنه لا مبرر لأن يختار رئيس الديوان الرئاسى أحد أعضاء مجلس البيانات والمعلومات ومن يتخوفون من قانون المعلومات فإن شياطينهم توهمهم بذلك .
من ناحية أخرى، ذكر المستشار مكى أن الحكومة تحسن أداءها والدليل على ذلك التحسن الكبير الذى طرأ على مشاكل الخبز والوقود ، بالإضافة إلى اختلاف ملابسات أحداث محمد محمود هذا العام عن العام الماضى من حيث عدد الضحايا .
وحول مشروع الصكوك الإسلامية، قال مكى إن هذه الصكوك لابد أن تطرح على مؤسسات اقتصادية وليست أصولا سيادية حتى يسهل بيعها وأنها سميت بالإسلامية لأن العائد المالى منها ليس ثابتا مشدداً فى حواره على أن قناة السويس والسد العالى خارج مشروع الصكوك .
وعن رأيه فى التظاهر، ذكر مكى أن مشروع التظاهر الذى نشر مسئولية عضو واحد بالشورى لكننا اقتربنا من الانتهاء من صياغة مشروعنا لقانون التظاهرات والذى لا يشترط فيه أخذ إذن من الداخلية ولكن سيكون مجرد إخطار يرسل إلى الوزارة قبل المظاهرة بثلاثة أيام وعلى وزارة الداخلية فقط أن تعترض عن طريق اللجوء إلى المحكمة لوقف التظاهر وعلى المحكمة أن ترسل خبيرا أو قاضيا لموقع المظاهرة لتقييم الموقف .
وعن مشكلة القضاة الدائرة حاليا، قال مكى إننا اتفقنا على وقف التصعيد من جانب القضاة الذين يعلقون العمل على أن يتم التوصل لحل فيما يتعلق بأزمة النائب العام خلال أسبوعين واعترض على الطريقة التى أقيل بها النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود رغم أنه أثنى على النائب العام الجديد عندما عرض عليه ترشيحه قبل تعيينه لأنه لا يمكن للنائب العام أن يترك موقعه إلا بإرادته .
وحول ما ذكر عن طعن المستشارة تهانى الجبالى على مشروع الدستور، أكد مكى أنه ليس من حق أى شخص الطعن على الدستور وأن المحكمة الدستورية العليا لا سلطة لها على الدستور بل إنها فقط تراقب دستورية القوانين .
