تم تصنيف هونج كونج باعتبارها أكثر الاقتصادات تحررا فى العالم للعام التاسع عشر على التوالي.
ووفقا لمؤشر الاقتصاد الحر لعام 2013 الذى نشرته مؤسسة هيرتيدج الامريكية بالتعاون مع صحيفة (وول ستريت جورنال) سجلت هونج كونج 3ر89 نقطة في حين بلغ المتوسط العالمي 6ر59 نقطة.
ومن بين 10 عوامل يتم تقييم الحرية الاقتصادية على اساسها، حافظت هونج كونج على وضعها فى الصدارة بالنسبة لحرية التجارة والحرية المالية، في حين جاءت في المركز الثاني من حيث حرية الاستثمار وحقوق الملكية، وقفزت من المركز الثالث إلى الثاني فيما يتعلق بحرية الاعمال.
وأفاد التقرير بأن نظام اللوائح الخاص بالتنافسية -والذي يسير في إطار عمل قانوني فعال وشفاف- دعم هونج كونج فى المشاركة بشكل حيوى فى التجارة والاستثمار العالميين، بالإضافة إلى ذلك تعتبر القوة العاملة المحفزة والماهرة بشكل كبير حجر الزاوية لقوة الاقتصاد الدينامي بالإضافة إلى عدم انتشار الفساد في هونج كونج.
ونوه التقرير بالتفاعل الاقتصادي لهونج كونج مع البر الرئيس الصيني أصبح اكثر كثافة وتطورا، الى جانب نمو الروابط التجارية والمالية مع البر الرئيسي بشكل ملحوظ .
وذكر أن هونج كونج تواصل اظهار درجة عالية في المرونة الاقتصادية وتظل اكثر المراكز التجارية والمالية تنافسية في العالم. وقيم التقرير درجة حرية الاقتصاد فى اكثر من 150 اقتصاد حول العالم، والعوامل العشرة التى يتم تقييمها هى حرية الاعمال وحرية التجارة والحرية المالية والانفاق الحكومى والحرية النقدية وحرية الاستثمار وحرية التمويل وحقوق الملكية وخلو الدولة من الفساد وحرية العمل ، وجاءت كل من سنغافورة واستراليا في المرتبة الثانية والثالثة في تصنيف المؤشر المشار اليه .
