أصدر مجلس الوزراء قرارا بتكليف وزير المالية الدكتور المرسي حجازي بمراجعة مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية المقدم من الحكومة، وغيره من مشروعات القوانين الخاصة بالصكوك، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والعدل وشيخ الأزهر ومجلس الشورى ومجمع البحوث الاسلامية ودار الافتاء، على أن يعاد عرض القانون على مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء القادم.
قال أحمد النجار، مقرر اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب يرحب بتولي الدكتور المرسي حجازي وزير المالية مراجعة قانون الصكوك، نظرا لثقة الحزب في قدرات الوزير الجديد في تفهم المشروع وفنياته.
أشار إلى ان وزير المالية سيتولى مسئولية دمج مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة لمجلس الشورى حاليا في مشروع واحد، تتم مناقشته الأسبوع المقبل في مجلس الشورى.
أضاف أن دمح مشروعات القوانين سيساعد في تفادي الثغرات التي اتضحت في كل منها، والخروج بقانون شامل يمكن جميع الجهات من الالتزام به وتحقيق الهدف من اصداراتها من خلاله، بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.
أكد النجار أن مشروع القانون الذي قدمه حزب الحرية والعدالة إلى مجلس الشورى سيتم ارساله إلى وزارة المالية كي تتطلع عليه وفقا لقرار مجلس الوزراء.
كانت وزارة المالية قد أصدرت المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك الشهر الماضي وحصلت على موافقة مبدئية عليه من مجلس الوزراء، ورفضته الأحزاب لعدم عرض صياغته النهائية عليها وعدم الأخذ بالملاحظات التي أبدتها خلال الاجتماع مع وزارة المالية لمناقشته وكذلك للفصل بين صكوك الحكومة وصكوك الشركات ، كما اعترض الأزهر على القانون أيضا لعدم مشروعية بعض بنوده.
وتعول الحكومة على صدور قانون الصكوك في تعبئة استثمارات ضخمة وكذلك في سد جانب من عجز الموازنة، وقالت وزارة المالية أنها تلقت عروضا مبدئية تصل غلى 6 مليارات دولار للاكتتاب في اصدارات الصكوك.
كتبت- أسماء نبيل
