بدأت الحكومة الأمريكية ممثلة فى وزارة الخزانة الأمريكية تلقى قبول الطلبات من المؤسسات المالية العالمية للدخول فى اتفاقية تطبيق قانون الضرائب الأمريكى اعتباراً من شهر يناير الجارى، ويكون آخر موعد للدخول فى اتفاقية تطبيق القانون 31 ديسمبر من العام الجارى 2013، تمهيدا لتطبيق القانون فى 2014.
وقالت مصادر بادارات الالتزام والحوكمة بالبنوك العامة إن مصر لم تدخل بعد فى الاتفاقية بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ولم تتم مخاطبة البنوك من قبل البنك المركزى واتحاد البنوك بالاستعداد للتطبيق والتأهب له بعد أن أرسلت جميع البنوك ملاحظاتها على التطبيق بضرورة ايجاد تعديل تشريعى تتمكن خلاله من تطبيق القانون ليتواءم مع سرية الحسابات المصرفية.
وأوضحت المصادر أن استقطاع الضريبة يبدأ من عام 2014 المقبل وحتى 2017 حيث تبدأ الحكومة الأمريكية فى استقطاع الضرائب كمبالغ مستحقة على المدفوعات السنوية فى أول يناير 2014 وفى نهاية ديسمبر من العام نفسه يتم الانتهاء من اجراءات التعرف على الهوية واكمال الأوراق الخاصة بالحسابات الكبيرة للمؤسسات.
وأشارت إلى أنه يتم توسيع دائرة الاستقطاع لتشمل اجمالى العائد كالفوائد والأرباح فى أول يناير 2015، وبنهاية مارس من العام نفسه سيجرى اخطار المؤسسات المالية عن بيانات الحسابات الأمريكية غير المتعاونة كالاسم والعنوان ورقم الحساب.
وبنهاية ديسمبر 2015 سيتم الانتهاء من اجراءات كل الحسابات التى لاتندرج ضمن متطلبات الحسابات البنكية الخاصة.
وأضافت المصادر أنه فى يناير 2016 يجب على المؤسسات المالية التى تكون عضوا فى مجموعة أن تكون ملزمة به، وفى نهاية مارس 2016 يتسع نطاق المعلومات التى تقدمها المؤسسات المالية لتشمل الدخل.
خاص البورصة
