قبل الرئيس محمد مرسى استقالة محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة اعتباراً من نهاية عمل اليوم الثانى من شهر فبراير المقبل وذلك وفقاً لأحكام المادتين 202 و227 من الدستور.
ووافق الرئيس على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لـ«هشام رامز» محافظاً جديداً للبنك المركزى اعتباراً من الثالث من فبراير المقبل طبقاً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 88 لسنة 2003 على أن يتم العرض على مجلس الشورى لأخذ موافقته تمهيداً لإصدار القرار الجمهورى بتعيينه محافظاً للبنك المركزى للمدة المتبقية من مجلس إدارة البنك المركزى الحالى وحتى 23-11-2015.
وقال مسئول بالبنك لـ«البورصة» ان نوعية القرار الصادر بتعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى خلفاً للدكتور فاروق العقدة تعنى عدم تغيير مجلس ادارة البنك الحالى لأن تعيينه يأتى استكمالا لفترة سلفه وليست فترة جديدة.
واضاف انه إذا صدر قرار بتعيينه لمدة 4 سنوات فسيستلزم ذلك قرار اخر بإعادة تشكيل مجلس الادارة الحالى.
وقال ان هناك حديثاً عن رحيل لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى الحالى لتترأس احدى شركات التمويل العقارى.
كان العقدة قد تقدم باستقالته اكثر من مرة لاسباب قال انها صحية وانتشرت خلال الفترة ونفت مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء اكثر من مرة تقدم العقدة باستقالته خوفا من التأثيرات السلبية على الاقتصاد.
وانتقد المسئول اداء الدكتور فاروق العقدة طوال السنوات التسع الماضية التى اعتمدت على اهمال قدامى العاملين بالبنك واستقطاب كوادر من الخارج لشغل الوظائف القيادية.
واضاف ان العقدة استثنى الكوادر التى قام باستقطابها من اللائحة الداخلية للبنك المتعلقة بالسلم الوظيفى والمؤهلات ولو طبقت عليهم لما وصلوا لما عليه الآن.
وقال ان الكوادر التى تم استقطابها من الخارج طوال فترة توليه المنصب حصلت على مميزات ضخمة من صندوق تحديث وتطوير الجهاز المصرفى ولم يستفد منه الا عدد محدود من العاملين القدامى.
واشار إلى ان العقود التى تم توقيعها مع القادمين من الخارج «يسيل لها اللعاب» وطوال فترة عمله فى البنك لم يحظ العاملون القدامى بزيادة فى الرواتب سوى 3 مرات تراوحت بين 10 و15% فى كل مرة.
وأكد ان الآلية الجديدة التى قام بتدشينها البنك المركزى FX Auctions والتى يقوم من خلالها بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى ليست فكرة فاروق العقدة كما ان آليه الكوريدور ايضا ليست فكرته.
وانتقد المسئول أداء العقدة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف بعد الثورة وقال ان سياسته أدت إلى تآكل احتياطى النقد الاجنبى ووصوله إلى مرحلة حرجة مسجلا 15 مليار دولار بنهاية العام الماضى منها 7 مليارات دولار من دول قطر وتركيا والسعودية.
كتب – ناصر يوسف
