يبدو أن القطاع العقارى سيواجه صدمة جديدة خلال 2013 تقف حائلاً أمام حصوله على تمويلات بنكية لتنفيذ توسعات استثمارية حيوية يحتاجها الاقتصاد المصرى بقوة فى هذا الوقت.
ويعانى القطاع منذ سنوات ندرة فى التمويلات نتيجة إحجام عدد كبير من البنوك عن اقراض المشروعات العقارية نتيجة المخاطر المرتفعة بالقطاع الذى يتأثر اكثر من غيره بالمشكلات السياسية والاقتصادية بجانب قطاع السياحة.
ورفعت البنوك المقرضة طوال العامين الماضيين درجة المخاطر الخاصة بقروضها العقارية إلى اقصاها نتيجة حالة الركود التى يعانى منها ويواجه القطاع العقارى مشكلتين اساسيتين تعوقان حائلاً أمام توسع البنوك فى تمويل المشروعات الجديدة، الأولى متعلقة برفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمدة والسيراميك، والثانية تتعلق باستمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار الامريكى أمام الجنيه المصرى والعاملان يؤديان إلى نتيجة واحدة هى زيادة كبيرة فى أسعار المواد الخام وبالتالى زيادة مقابلة فى أسعار الوحدات السكنية التى ستؤثر بطبيعتها على القوة الشرائية للمواطنين وتسبب انخفاض ايرادات الشركات العاملة بهذا المجال.
وتهتم البنوك عند تقييم أى مشروع عقارى يستعد للحصول على تمويل بتحديد حجم التدفقات النقدية المتوقعة ومدى قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المشروع بشكل منتظم إلى جانب قدرة المشروع نفسه على الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك.
وقال مسئول تمويل القطاع بأحد البنوك العامة، إن ارتفاع أسعار الغاز والمازوت والكهرباء على مصانع الحديد والاسمنت بجانب الزيادة المستمرة فى أسعار صرف الدولار الامريكى أمام العملة المحلية سيضربان قطاع العقارات فى مقتل.
واضاف أن هذه العوامل مجتمعة سترفع تكلفة المواد الخام بشكل كبير وهو ما سيؤدى إلى زيادة موازية فى تكلفة انشاء الوحدات السكنية تؤثر على التدفقات النقدية للشركات العاملة فى المجال ويعيقها عن الحصول على قروض بنكيه لتمويل مشروعاتها.
واشار إلى أن الشركات ستضطر لمواجهة زيادة تكلفة المواد الخام إلى رفع أسعار الوحدات السكنية على العملاء وهو ما سيعرضها لتراجع تدفقاتها المالية ويدفع البنوك إلى تقليص تمويلاتها المقدمة للقطاع.
وقال رمضان حنفى، مدير إدارة الائتمان ببنك مصر ـ إيران للتنمية إن انخفاض القروض الممنوحة للقطاع العقارى خلال العام الجارى سيكون منطقياً فى ظل الازمات التى يعانيها فى الوقت الراهن.
واضاف أن أسعار الصرف غير المستقرة ستؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الخام، وبالتالى تراجع فى التدفقات النقدية للعاملين بالمجال.
وأكد أن نسبة التأثير السلبية المتوقعة فى اقراض القطاع ستتوقف على مدى قدرة البنك المركزى على احداث توازن فى سوق الصرف خلال الفترة المقبلة والسيطرة على الارتفاع المستمر لسعر صرف العملة الامريكية مقابل الجنيه.
وقال مسئول بالبنك العربى الافريقى إن البنوك لاتزال متخوفة بشكل كبير من اقراض الشركات العقارية وتتحفظ فى منح التمويل اللازم للمطورين فى تلك الفترة، على الرغم من أن البنوك لديها سيولة مالية كبيرة.
واضاف أن البنوك تعتبر اقراض القطاع العقارى تمويلاً غير آمن بالنسبة لها خاصة فى تلك الفترة التى لاتزال تشهد حالة من الضبابية وغياب الرؤية فى القطاع العقارى، ما أدى إلى وجود تخوف عام من زيادة المحفظة العقارية لدى جميع البنوك سواء عامة أو خاصة.
وأشار إلى أن البنوك عندما تتعامل مع هذا القطاع تنتقى عملاءها بشكل جيد وتجرى دراساتها بطريقة متأنية تحسباً للأحداث.
أوضح أن أغلب المشروعات التى تتدخل البنوك لتمويلها بالقطاع العقارى هو انشاء المولات التجارية نظراً للعوائد الضخمة المتوقعة من تلك المشروعات وسرعة دوران رأس المال بها بعكس تمويل انشاء مدن ووحدات سكنية.
كتب – ناصر يوسف
