كشف خالد عبده، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، عن توقيع بروتوكول بين وزارتى الداخلية والتربية والتعليم لإسناد ربع مناقصة الكتاب المدرسى لعام 2013 لمطابع الشرطة، مشيراً إلى أن الأمور تسير فى اتجاه منح الشرطة استثناءات اضافية لتنفيذ هذا البروتوكول، وقد تصل هذه الاستثناءات إلى منحها حصصاً بالأمر المباشر فى المناقصة.
وقال عبده فى حوار مع «البورصة»، إن الحكومة بإسنادها ربع المناقصة لمطابع الشرطة تضرب صناعة الطباعة واصحاب المطابع الخاصة والمؤسسات الصحفية والأميرية فى مقتل، خاصة أن مطابع الشرطة غير قادرة على طباعة أكثر من 5% من كتب وزارة التربية والتعليم، وأن مطابع الشرطة تم إنشاؤها لطباعة مستلزمات الشرطة، وتلبية احتياجات وزارة الداخلية.
وأضاف أنه لا شأن لوزارة الداخلية بطباعة الكتاب المدرسي، وأن دخول تلك المطابع المنافسة فى مناقصة الكتاب غير عادل، لأنها معفاة من الضرائب، وعمالتها من المجندين، اللذين لا تدفع لهم رواتب كالمطابع الأخري.
ورفض رئيس غرفة الطباعة قيام وزارة الداخلية بعقد برتوكول مع وزارة التربية والتعليم، متسائلا: لماذا تصّر وزارة التعليم على مجاملة الداخلية، وأن مطابع الشرطة طلبت بشكل رسمى من وزارة التعليم طباعة 65 مليون كتاب من أصل 280 مليوناً أى نحو 25% من اجمالى المناقصة، مشيرا إلى أن تكلفة طباعة الكتاب المدرسى هذا العام تبلغ 800 مليون جنيه، يشترك فيها نحو 120 مطبعة معتمدة ذات مواصفات عالية الجودة والكفاءة.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تقوم بفحص ومعاينة جميع المطابع المتقدمة للمناقصة لاستبعاد المطابع غير المطابقة للمواصفات، وأن العام الماضى شهد دخول 112 مطبعة فى المناقصة، منها 10 مطابع حكومية فقط، و102 مطبعة خاصة، مؤكدا أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على طباعة 70% من الحجم الكلى للمناقصة.
وطالب عبده وزارة التربية والتعليم بضرورة الحرص على تنفيذ مبادئ الافصاح والشفافية فى إعلان قائمة المطابع، التى لها حق الدخول فى مناقصة الكتاب المدرسى مع تحديد الكميات والحصص لكل مطبعة، وفقا لطاقتها الإنتاجية، خاصة أن هذا الإجراء يقطع الطريق أمام من يشكك فى نزاهة الوزارة ومحاباتها لفصيل بعينه من هذه المطابع على حساب الآخرين.
ونفى كل ما يثار حول دخول موردين ينتمون إلى فصيل الإخوان المسلمين لمناقصة الكتاب المدرسي، وقال إن غرفة الطباعة لم تصلها حتى الآن معلومات تؤكد ذلك، وأنه لا معنى أبدا للتعامل مع المورد من منطلق كونه إخوانياً أو ليبرالياً، بل المعيار هو عضوية المطبعة فى الغرفة من عدمه.
وشدد رئيس غرفة الطباعة على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بإسناد 50% على الأقل من مناقصة الكتاب المدرسى لمطابع القطاع الخاص، الذى اسند إليه العام الماضى نحو 35% من المناقصة، خاصة أن مطابع القطاع الخاص تمتلك القدرة على طباعة 70% من المناقصة، وأن المطابع الحكومية ومطبعة وزارة الداخلية حينما تعجز عن طباعة حصتها الضخمة تلجأ إلى القطاع الخاص لمعاونته فى تنفيذ ما عليها من التزامات لتكون مطابع القطاع الخاص بمثابة المنقذ لها.
وكشف أن المطابع الأميرية تستحوذ بمفردها على نسبة 25% من مناقصة الكتاب المدرسي، فيما تحصل مطابع المؤسسات الصحفية القومية الأعضاء فى غرفة صناعة الطباعة على نحو 35%، ليتبقى نحو 40% لمطابع القطاع الخاص من أعضاء غرفة الطباعة فى اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن صناعة الطباعة تشهد حالة من التدهور والتراجع الملحوظ خلال الآونة الأخيرة بسبب كثرة التحديات التى تواجهها، والتى أبرزها التشويهات الجمركية.
وأوضح أن الشركات تدفع 10% رسوماً جمركية على مدخلات الطباعة على الرغم من وجود اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تعفى المنتجات المصرية المصدرة إلى أسواق بلدان الاتحاد الأوروبى من الجمارك، الأمر الذى يمثل غياب العدالة التنافسية مع الدول، التى لا تحمّل شركاتها رسوماً جمركية، مطالبا بضرورة مراجعة المعاملة الجمركية الخاصة بالخامات ومدخلات الإنتاج لجميع الصناعات مع إعفاء معدات الإنتاج من جميع الجمارك والضرائب.
وشدد رئيس غرفة الطباعة على أن الدولة أصبحت مطالبة أكثر من أى وقت مضى بالإسراع فى إنشاء صندوق خاص لدعم الفائدة الصناعية بحد أدنى مليار جنيه، لأنه لا توجد صناعة بأى دولة فى العالم تستطيع أن تتحمل 15% فائدة، وبالتالى على الدولة أن تتحمل على الأقل ثلثى هذه الفائدة مقابل تحمل الصانع لثلث الفائدة فقط، بحيث يحصل الصانع على قروض بفائدة 5% فيما تتحمل الدولة الـ 10% المتبقية، لدعم القطاع الصناعى.
وأشار إلى أن تحمّل الدولة لهذه الفائدة سيساعد الشركات على شراء معدات رأسمالية حديثة لتطوير المصانع الحالية، بالإضافة إلى انشاء المزيد من خطوط الإنتاج، الأمر الذى سينعكس بإيجابية على اقتصاد الدولة، لأن ذلك يعنى زيادة معدلات التشغيل فى الاقتصاد وزيادة معدلات الانتاج وتقليل الاستيراد ودفع ضرائب، وأخيرا، توفير المزيد من فرص العمل، مستشهدا باليابان التى لا تأخذ فائدة صناعية على معدات الإنتاج.
وقال عبده إن الظروف السياسية والاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد فى الفترة الأخيرة انعكست بشكل سلبى على صناعة الطباعة، حيث يعانى القطاع تباطؤاً فى معدلات الطلب والاستهلاك وإحجام المستثمرين عن الاستثمار فى السوق المصري، وأن عودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى السوق مرهونة بعودة الاستقرار.
وأضاف أنه فى ظل هذه الظروف الاقتصادية المتأزمة يستوجب قيام الحكومة باصدار قرارات لمنع استيراد جميع السلع والمنتجات، التى يوجد لها بديل محلي، لأنه من غير المعقول أن يكون فى مصر نحو 400 مصنع لصناعة الكراس والكشكول تكفى انتاجيتها السوق المصرى وتزيد، ويتم فتح باب استيراد هذه المنتجات على مصراعيه من الصين وغيرها من البلدان الأخري.
ونصح بضرورة الإسراع فى وقف استيراد السلع الاستفزازية مثل لعب الأطفال وبعض الأطعمة مرتفعة الثمن مثل الكافيار، لأن استيراد مثل هذه السلع غير الضرورية يتطلب فتح اعتمادات مستندية من البنوك، وذلك فى الوقت الذى لا تجد فيه مصانع السلع الاستراتيجية هذه الاعتمادات، مطالبا الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تصدير الخامات فى صورتها الأولية، لأنه يضيّع على الدول أموالاً طائلة تستطيع أن تنهض بالاقتصاد المصرى لو تمت إدارتها بشكل صحيح.
وأعرب رئيس غرفة الطباعة عن استيائه الشديد من تباطؤ الحكومة فى اتخاذ القرارات التى قد يترتب عليها دفع عجلة النمو فى الاقتصاد المصري، وتنشيط القطاعات الهامة وعلى رأسها قطاع لصناعة، مشيراً إلى أن ما تقدمه الحكومة فى هذا المجال مجرد وعود فقط غير موجودة على أرض الواقع، على الرغم من أن المطلوب الآن الإسراع فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم المزيد من الامتيازات الحقيقية خاصة لأصحاب المشروعات الصناعية لكونها الأجدر على انتشال الاقتصاد من الأزمة التى يمر بها.
وكشف عن ضرورة دعم الشحن للدول الأفريقية بنسبة لا تقل عن 75%، لكونه سيساعد على تنشيط حركة التصدير بين مصر والدول الأفريقية، وسيساهم فى فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعة المصرية داخل السوق الأفريقي، مؤكدا أن السوق الطباعى لا يشهد تنافساً حقيقياً بين المطابع بسبب ضخامة السوق.
وقال عبده إن صناعة الطباعة تضم ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي، الطباعة والنشر، والتعبئة والتغليف، والدعاية والإعلان، وأن مطابع القطاع الخاص تنقسم إلى مطابع كبيرة وأخرى متوسطة وبعض المصانع الصغيرة، وأن مطابع الشرطة تعد المنافس الأقوى الآن لمطابع القطاع الخاص فيما يتعلق بمناقصة الكتاب المدرسي، وأن قيام المحليات بإنشاء مطابع خاصة بها يمثل تهديدا جديدا لقطاع الطباعة.
وأضاف أن مطابع القوات المسلحة لا تمثل أدنى تهديد لمطابع القطاع الخاص لأنها لا تشارك فى مناقصات الكتاب المدرسي، فضلا عن ضرورة وجود هذه المطابع لأن الدور الذى تقوم به يمس الأمن القومي، ولديها من السرية ما يستحق الطباعة فى مطابع خاصة بها، وأن المطابع الأميرية أيضا مطابع مصرية ذات توجه وطنى ولا خلافات بينها وبين القطاع الخاص.
وتعجب رئيس غرفة الطباعة من قيام الحكومة برفض مقترح الغرفة الخاص بإنشاء مدينة خاصة للطباعة المصرية على مساحة 50 فداناً بعيداً عن الكتلة السكانية، موضحا أن رد الحكومة جاء غريبا للغاية وهو «عدم توافر أراض لإنشاء المدينة»، وأن الغرفة ستعاود تقديم هذا المقترح مرة أخرى للحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، لأنه سيعود بنفع كبير على هذا القطاع.
وكشف عن أن الغرفة بصدد الانتهاء من دراسة كاملة لإنشاء مصنع لإنتاج الورق فى مصر، وسوف يتم تقديم هذه الدراسة لرئيس الوزراء، حتى تضعها الحكومة على أجندة المشروعات الحكومية المستهدفة هذا العام، خاصة أن الدراسة انتهت إلى المكان الأمثل لإنشاء المصنع هو مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، ليكون بداية حقيقية لتركيز خطة التنمية على محافظات صعيد مصر.
ولفت عبده إلى أن مصرتتميز بإمكانية صناعة الورق من مصاصة القصب، حيث تستطيع ان تنتج نحو 700 ألف طن ورق من هذه المصاصة، إلا أن المنتج الفعلى حاليا لا يتجاوز 150 ألف طن، وأنه تمت مخاطبة شركة السكر للصناعات التكاملية للتعاون معها فى تدوير مصاصة القصب الناتجة عن تشغيل المصنع إلى ورق فى أقرب وقت.
ونوه بأن الغرفة بصدد تنظيم معرض «برينتك إيجيبت» لعرض منتجات الطباعة المصرية فبراير المقبل، وأنها ستنظم أيضا معرض «نايل برينت» بالسودان للعام الثانى على التوالى مارس المقبل.
وعلى صعيد آخر، أوضح خالد عبده أن شركة «الفا إيجبت»، التى يرأس مجلس إدارتها تعتزم البدء فى تنفيذ توسعات جديدة فى القارة الإفريقية، وذلك من خلال إنشاء مصنعين للتعبئة والتغليف والمنتجات الورقية فى الكونغو وغينيا باستثمارات 5 ملايين دولار، مشيرا إلى أن الشركة لديها أسواق تصديرية فى السعودية والإمارات ومرشيوس ومدغشقر.
وكشف أن حجم صادرات الشركة 2012 بلغ نحو 5 ملايين دولار بمعدل انخفاض قدره 30% مقارنة بصادرات 2011، وأن هذه الصادرات تمثل نحو 40% من إجمالى انتاجها السنوي، مؤكدا أن «ألفا ايجيبت» تعتزم إنشاء خطوط إنتاجية جديدة لإنتاج الكراس والكشكول بتكلفة مبدئية 2 مليون يورو، وأن التنفيذ سيبدأ خلال شهور لكى يتم الانتهاء من هذه الأعمال يونيو 2013.
وأشار إلى أن حجم الإنتاج السنوى لـ«ألفا إيجيبت» يصل لـ4 الاف طن ورق، بالإضافة إلى منتجاتها البلاستيكية والمكتبية المتنوعة، وأن الشركة تكبدت خسائر لا تقل عن 40% هذا العام بسبب الظروف السياسية والاقتصادية، التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية، وأن القائمين على الشركة يتمنون أن يشهد هذا العام انفراجة لتعويض ما منيت به الشركة من خسائر.
كتب – مصطفى فهمى
