قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن التصويت الإلكتروني في الانتخابات البرلمانية يحتاج لدراسة كاملة خاصة وأنه يجب أن يتم في سرية في الوقت الذي يمكن فيه مع تطور عمليات “الهاكرز” الاستيلاء على المعلومات الخاصة بتصويت المواطنين أو التلاعب فيها .
واقترح الشريف ، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم الاثنين،أن يترك أمر التصويت الإلكتروني للبحث والدراسة ولا يدرج في قانون الانتخابات الحالي.
وكانت اللجنة قد وافقت على الاقتراح المقدم من النائب ماجد الحلو باسم اللجنة القانونية المصغرة بشأن إمكانية تطبيق التصويت الإلكترونى فى عملية الاقتراع في الانتخابات في المستقبل من خلال إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الانتخابات كما هو معمول به فى معظم الدول المتقدمة .
واقترح النائب الدكتور محمد محي الدين وضع إشارة في القانون بشأن التصويت الإلكتروني بعبارة “يجوز فيما بعد” حتى يكون في ذاكرة المشرع للاستفادة من التقدم التكنولوجي، وهو ما اتفق معه النائب اللواء عادل المرسي الذى أكد أن وجود هذا النص لا يضر بل يعتبر حافزا للعمل بهذا النظام في المستقبل .
