تسلم المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بالجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، قرار مجلس إدارة الجمعية الحالي، باسترداد جزء من الفيلات المستولى عليها بمشروع الجمعية بالتجمع الخامس، والتي تعادل قيمتها نحو 20 مليون جنيه.
وكان مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين قد أصدر قراره باسترداد الفيلات في ضوء التحقيقات التي يجريها المستشار الصعيدي، في البلاغات المقدمة بشأن الفيلات المستولى عليها، والتي كان قد تم تخصيصها لأعضاء من الجمعية وأسرهم وعدد من الشخصيات العامة من غير الأعضاء بالجمعية وأسرهم، بالمخالفة للقانون ولإجراءات التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية، وذلك بمشروعات الجمعية بمنطقة كبريت بفايد بالإسماعيلية، وقرية كازابلانكا بالساحل الشمالي، والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
من ناحية أخرى، أصدر قاضي التحقيق تكليفات مباشرة للجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، للانتقال إلى قرية كازابلانكا بالساحل الشمالي لمعاينة الفيلات التي تم الاستيلاء عليها، وبيعها لبعض رجال الأعمال وتقييمها تقييما فعليا بما يعادل سعر السوق في الوقت الراهن.
كما تضمن تكليف اللجنة السماح لها بالانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية، والاطلاع على أية أوراق أو مستندات تتعلق بالوقائع موضوع تلك البلاغات.
وكان المستشار أسامة الصعيدي قد سبق وأن قرر في إطار التحقيقات، إدراج اسم 50 متهما من المسئولين السابقين والشخصيات العامة وذويهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيقات في ضوء البلاغات التي نسبت إلى المتهمين الاستيلاء على فيلات وشاليهات بغير وجه حق، في مشروعات لجمعية الطيارين بالساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، وفيلات وأراضي بمنطقة كبريت بالإسماعيلية. وكذلك الاستيلاء على مساحة 117 فدانا مملوكة للدولة وخاضعة لإشراف هيئة الثروة السمكية.
