أعلن البنك المركزي إرتفاع الدين الخارجي لمصر ليبلغ نحو 7ر34 مليار دولار بزيادة قدرها 4ر335 مليون دولار بما نسبته واحد % عن معدله فى نهاية يونيو 2012.
وأرجع التقرير التقرير الشهري للبنك المركزي و اليوم الثلاثاء- الارتفاع لزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 4ر440 مليون دولار، وتحقق صافى سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 5ر170 مليون دولار.
وأشار المركزي إلى تراجع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية بما قيمته 5ر275 مليون دولار نتيجة سداد ما قيمته 5ر284 مليون دولار من السندات المصدرة بالجنيه المصري التى استحقت فى يوليو 2012 و بالاضافة الى بيع سندات بما قيمته 9 ملايين دولار من كيانات مقيمة الى كيانات غير مقيمة).
ولفت إلى إرتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 8ر85 مليون دولار لتبلغ 3ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر من 2012/2013 مقابل 2ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له .
وانخفض مؤشر خدمة الدين الى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 4ر7 فى المائة مقابل 5ر7 فى المائة خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلى الاجمالي لتبلغ 9ر11 فى المائة فى نهاية سبتمبر 2012 مقابل 2ر13 % فى سبتمبر2011 و5ر13 % فى يونيو 2011.
علي صعيد آخر، بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 331ر1 تيرليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي منه 1ر81 فى المائة مستحق على الحكومة و 5 % على الهيئات الاقتصادية و9ر13 فى المائة على بنك الاستثمارالقومي.
وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 079ر1 تيرليون جنيه فى نهاية سبتمبر 2012 بزيادة قدرها 1ر89 مليار جنيه خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي 2012/2013.
كما وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 4ر64 مليار جنيه بزيادة قدرها 3ر3 مليار جنيه اما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 1ر185 مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر0 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة فى الاوراق المالية أذون- سندات).
