يعقد مجلس الشورى غدا الاربعاء جلسة عامة للتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية والذى اقرته اللجنة الدستورية والتشريعية قبل ساعات من عرضه على المجلس.
وياتى ذلك فى الوقت الذى لم توافق فيه اللجنة على اقتراح بقائمة وطنية للاقباط كما لم توافق على اقتراح اللجنة الخماسية التى شكلها محمد طوسون رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحث الامر والتى توصلت الى ان يتم تمثيل قبطى على الاقل فى كل محافظة.
واكد عدد من النواب الاقباط انهم سيعرضون الامر مجددا على الجلسة العامة لاقراراها بعد رفضها داخل اللجنة الدستورية والتشريعية
ومن جانبه قال ماجد الحلو عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الخماسية ” ايدنا فكرة التمييز الايجابى وكان من الافضل ان يعين الرئيس 20 عضو لمواجهة القصور فى تمثيل المراة و الاقباط بطريقة دستورية لا يتم الطعن عليها.
ومن جانبه قال جميل حليم عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الخماسية ” سنعرض الامر مجددا فى الجلسة العامة وكانت اللجنة قد اتفقت على اعلان فوز مرشح قبطى واحد على الاقل عن كل محافظة من القائمة صاحبة اقل معامل انتخابى او القائمة التى تليها مع مراعاة نسبة الفلاحين والعمال.
وقال ” هذا التصور لا يعكس شبهة التمييز او عدم الدستورية.
وفى سياق متصل كشف عدد من النواب الممثلين لجبهة الانقاذ بالشورى عن انهم سيتخذون اجراءات تصعيدية فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم فى قانون الانتخابات ومنها حرمان المتهربين من التجنيد من الترشح للانتخابات.
ومن جانبه قال محمد الحنفى السيد عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد و ممثل جبهة الانقاذ” لم يتم تنفيذ مطالبنا فى القانون ومنها الا تحصل احزاب الاغلبية على مقاعد الكسور لان ذلك يضر الاحزاب الصغيرة.
وهاجم النائب ما اسماه السماح للمتهربين من التجنيد بخوض الانتخابات البرلمانية وتابع ” هذا االعديل يمثل قمة الاهدار للقانون وسيكون علامة سوداء فى جبين السلطة التشريعية.
كتب – ابراهيم المصرى
