أكد البنك الدولي في تقريره الجديد بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” أن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت متأثرة بحالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات التي تشهدها العديد من دول الملنطقة.
وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 8ر3 في المائة عام 2012، مقابل انخفاضه 4ر2 في المائة في عام 2011، وتوقع أن يبطء معدل النمو في المنطقة إلى 4ر3 في المائة في عام 2013، إلا أنه سيرتفع إلى 3ر4 في المائة بحلول عام 2015، بافتراض أن تتحسن الحالة الضبابية الحالية وتخف حدة الاضطرابات الداخلية، وتتحسن حركة السياحة، وتنتعش صادرات المنطقة مع استمرار ازدياد الطلب العالمي.
وأشار التقرير إلا أنه بعد مرور أربع سنوات على نشوب الأزمة المالية العالمية، فأن الفترة الأسوأ قد انقضت فيما يبدو ولكن والدول النامية مازالت بحاجة لتحسين مستوى الإنتاجية، كما أن الدول مرتفعة الدخل مازالت تعاني حتى الآن من التقلبات وبطء النمو.
وأشار التقرير إلى أنه رغم بطء النمو في الدول مرتفعة الدخل، فإن التوقعات مازالت قوية في العالم النامي، وإن كانت تقل بما يتراوح بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين مئويتين عما كانت عليه قبل الأزمة.
ونوه بأن الرجوع إلى معدلات النمو القوية السابقة في الدول النامية يتطلب التركيز على السياسات المحلية الداعمة للإنتاجية لضمان تحقيق نمو قوي على المدي الطويل.
