ذكرت ” كابيتال إيكونوميكس ” للأبحاث أن النمو في الكويت تراجع بشدة إلى 2 في المئة هذا العام ، متوقعا أن يرتفع قليلاً إلى 5.2 % في 2014 ، رابطة ذلك بضعف بيئة الأعمال والوضع السياسي في البلاد.
وأظهرت مقارنات أجرتها الشركة البحثية البريطانية في تقرير لها أخيراً أن لدى الكويت أقوى فائض مالي حكومي في الشرق الأوسط خلال الأعوام الخمسة الماضية ، في حين أن نمو ناتجها المحلي كان الأضعف في متوسط الأعوام من 2006 حتى 2010.
وأشار التقرير إلى أن الكويت سجلت أداء قوياً في 2012 مستفيدة من الإنتاج القياسي للنفط وانتعاش أسعاره ، إلا أن مزيجاً من الاضطراب السياسي المحلي وانخفاض الطلب على النفط قد يؤدي إلى تراجع حاد للنمو في 2013 ، ولفت التقرير إلى أن تدهور الاقتصاد العالمي من شأنه أن يخفض الطلب على النفط هذا العام ، لافتاً إلى أن القطاع النفطي الكويتي نما بنسبة 9 في المئة العام الماضي ، ونعتقد أن أداءه سيكون أفضل من الركود بقليل في 2013 و2014 ، وفي الوقت ذاته ، نشك بأن القطاع الخاص غير النفطي سيكون قادراً على التعافي من تباطئه .
وبينت ” كابيتال إيكونوميكس ” أن نمو الائتمان للقطاع الخاص بقي مكتوماً إثر أزمة 2008 ، وظل قطاع الاستثمار ضعيفاً ، مشيرة الى أن بيئة الأعمال الكويتية هي الأسوأ في الخليج ، وعلى الرغم من التشريعات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار ، فإن الملكية الخارجية تبقى مقيّدة في معظم القطاعات .
واعتبرت أن المركز المالي القوي للحكومة يوفّر مجالاً لدعم النمو في حال طرأ تباطؤ حاد وأضاف حتى إذا انخفضت أسعار النفط ، فإن الدولة ستظل تحقق فائضاً كبيرا ً، لكن المشكلة الرئيسية ان الاضطراب السياسي ، معطوفاً على شلل السياسات ، يؤدي إلى تعطيل الاستثمار .
