شهدت الجلسة العامة بمجلس الشورى جدلا حول الضوابط والمعايير الخاصة بتعريف صفة العامل و الفلاح فى الانتخابات البرلمانية القادمة .
وقال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية اى تشريع لابد ان يتوافق مع الدستور حتى يكتب له النجاح النصوص نظمت حصول كل مرشح على صورة رسمية من النتيجة واحتفظت بمقاعد العمال والفلاحين .
وأكد انه بمقتضى القانون الجديد أصبح للقوائم نصيب الثلثين والفردى الثلث ووضع شرط الحصول على مقعد للقائمة واكدت على العزل السياسى كما جاء بالدستورلافتا الى اننا نؤسس لقانون لايأتى بظاهرة الفرعون .
وقال النائب اشرف بدر الدين لايجوز ان يكون رئيس الجامعة ورئيس مجلس الادارة ووكيل الوزارة عاملا ونحن لانقبل بذلك ولابد من وضع ضوابط من خلال شهادة تأمينية تبين فيها صفة العامل .
ورد صبحى صالح نقرر الموضوع ووكيل اللجنة التشريعية ان المشرع قصد تمكين اصحاب المؤهلات وغيرهم ممن يحصلون على وظائف وعدم تضييق المسائل .
خلافات فى الشورى بسبب تمثيل” العمال والفلاحين”ومطالبات بالعودة للقانون القديم
بينما اشار ناجى الشهابى الى ان المشرع هدفه تضييق الخناق على من يستخدمون التمييز الايجابى للعمال والفلاحين ، اما فى الفلاح فارى ان القانون ترك فرصة للتحايل حين تم النص على انه من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات واطلب ان يكون مقيما فى الريف هذه المدة .
وطلب النائب جبالى محمد جبالى رئيس اتحاد العمال الابقاء على الصفة ولو لمدة محددة و العودة للنص القديم وانفعل اثناء حديثه اعتراضا على عدم نظر المجلس فى الاقتراحات التى قدمها اتحاد العمال ووزير القوى العاملة فى هذا الشأن .
بينما اكد ممثل اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة منوط بها تحديد المستندات الطلوبة واذا اردتم ان يكون ذلك فى التشريع فعلينا تعديل المادة 6 .
وانتقد الدكتور ايهاب الخراط المادة الخاصة بهذه القضية قائلا : اربأ بالمشرع الدستورى ان يتلاعب بفلاحين وعمال مصر بعد الثورة .
بينما اشارصلاح الصايغ الى ان هذه المادة ظالمة بكل المقاييس وطالب ان تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه وكذلك العامل بما يعنى العودة للنص فى القانون القديم .
كما شهدت الجلسة خلافات حول تغيير الانتماء الحزبى حيث ايد اشرف بدر الدين القيادى بحزب الحرية والعدالة حرية الانتماء الحزبى ، رفض عصام شبل نائب حزب الوسط ذلك مشددا على اسقاط عضوية من يغير انتمائه الحزبى وصوت النواب بالموافقة على اقتراح بدر الدين
ونشبت مشادات بين نواب النور والقوى المدنية من جهة والحرية والعدالة من جهة اخرى بسبب عدم الموافقة عدم اسقاط عضوية من يغير الانتماء الحزبى وقال نواب القوى المدنية “اقرار هذه المادة ستؤدى الى ظهور حزب وطنى جديد
وعلق عصام العريان القيادى الاخوانى ” الحزب الوطنى لن يظهر ولا يجب ان تعلق نيابة النائب على قيد او شرط و نرى احزاب انشقت و اخرى تتحالف .
وقال محمد محيي الدين الانتماء الحزبى سيسقط حكومة و سيشكل حكومة ولا يجب ان نسمح بتغيير الانتماء الحزبى.
وامام المشادات اضطر فهمى الى اعادة التصويت مرة اخرى وانتهى لصالح عدم اسقاط عضوية من يغير صفته الحزبية.
كتب – ابراهيم المصرى
