قام البرلمان الأوروبي اليوم الاربعاء بالتصويت لصالح القواعد الجديدة التي ستعمل على تقييد حرية شركات التصنيف الائتماني على تعديل تقييم الديون السيادية، وجعل المنظمات أكثر إلتزاماً بالقوانين، مع امكانية رفع دعاوي قضائية.
وقال “ليوناردو دومينيشى” النائب الاشتراكي بالبرلمان الأروبي ومسؤول المفاوضات التشريعية في بيان له، أن القواعد الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح ولكننا في حاجة إلى التأكد من أن الأهداف المحددة قد تحققت، كما أكد أن القواعد الجديدة للديون السيادية سوف تمنع وكالات التصنيف الائتمانى من التدخل في الأجندة السياسية للاتحاد الأوروبي.
ويعود السبب وراء تلك التشريعات إلى إثارة وكالات التصنيف الائتماني الثلاث “موديز”، “ستاندرد آند بورز” و وكالة “فيتش” لغضب السياسين بسبب توقيت قراراتهم لخفض العديد من التصنيفات السيادية الأوروبية خلال الأزمات الاقتصادية وأزمة الديون بالمنطقة.
هذا ومن المقرر ان يوقع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على تلك القواعد خلال الأسابيع القادمة.
