أعلنت مؤسسة مصر الخير عن إطلاق مشروع قومي متكامل لتنمية الثروة الحيوانية بالصعيد من خلال إحدى شركاتها وهي “أرض الخير”.
وذكرت المؤسسة في بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن المشروع يهدف للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم والالبان على المستوى القومى وخلق الالاف من فرص العمل للخريجين-وتوفير دخل ثابت للاسر الفقيرة من خلال توزيع الماشية عليهم بالمجان.
وقالت إن المشروع يسعى للقضاء على الفقر فى الصعيد وتحويله إلى مجتمع منتج على أساس علمي من خلال إنشاء عدد من المزراع باسيوط وسوهاج والوادي الجديد.
وأكد محمود قنديل العضو المنتدب لشركة “أرض الخير” أن المشروع يعمل لتنمية الصعيد من خلال تعظيم الثروة الحيوانية، وخلق مشروعات صغيرة ومتوسطة بغرض توفير دخل لمن هم تحت خط الفقر، وتحويل المستفيد لوحدة إنتاجية متكاملة ذات عائد متميز، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين، إلى جانب تدريب الشباب على كيفية إدارة المشروعات، وإنتاج منتجات عالية الجودة للمنافسة بالسوق المحلى، بالاضافة الى تحقيق هامش ربح يغطي تكاليف التشغيل، للمشروع كى يستمر فى العطاء.
وأضاف أن الشركة تتبنى مشروعا قوميا للتلقيح الصناعي يهدف إلي إنتاج سلالات جديدة من الجاموس ذات إنتاجيه عاليه من اللحوم والألبان على مستوى الصعيد خاصة والجمهورية بصفة عامة.
وأشار قنديل إلي أن الشركة قامت باستئجار واستغلال محطتين تسمين الدواجن بـ”أبنوب” بمحافظة أسيوط و مزرعة العوامر عن طريق مزاد علني أعلنت عنه محافظة أسيوط ، وان كافة الإجراءات تمت مع كافة الجهات الرسمية المختصة بالمحافظة وتحت إشراف مستشار مجلس الدولة المختص، مشيرا إلي أن محطة تسمين الدواجن كان العمل متوقف بها تماما ومهجورة منذ 1990.
وقال ان الشركة توسعت في عنابر الإنتاج الحيواني التي تم إنشائها في المساحات الخالية للمحطات لتوفير إعداد كبيره من عجلات الجاموس العشار والتي وصلت إلي عدد 5000 رأس خلال العامين الماضيين تم توزيعها بدون أي مقابل علي المحتاجين والفقراء وذلك لتلبية مطالب واحتياجات مؤسسة مصر الخير من هذه الإعداد والسلالات لصالح فئة عريضة في مجتمعنا بصعيد مصر، كما يتم إستعواض هذه الإعداد المسلمة بأعداد أخرى يتم تجهيزها بنفس المستوى لتستمر أعمال الخير في كل أنحاء صعيد مصر .
وشدد قنديل على أن أرض الخير حرصت علي عدم العبث فى مباني المحطة دون الرجوع إلى الجهة المالكة مؤكدا أنه فقد تم المحافظة على جميع التجهيزات الموجودة بهذه العنابر، مشيرا إلى أن مزرعة العوامر التي تم تأجيرها عن طريق المزاد العلني في 2010 تحت إشراف كافة الجهات الرقابية بالدولة، و تبلغ مساحتها 150 فدانا وكان المزروع منها وقت الاستلام 50 فدانا فقط نظراً لقلة مياه الري ، ولرغبة الشركة في استغلال كامل مساحة ارض المزرعة في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح لسد احتياجات الدولة من هذا المحصول الهام كان لا بد من عمل اللازم نحو إزالة الأشجار لإمكانية تركيب شبكة ري حديثه تتيح زراعة أكبر مساحه من الأرض خاصة في ظل ندرة المياه بهذه المنطقة وصعوبة استخدام الميكنة.
وأشار إلى أن معظم هذه الأشجار كانت بحاله سيئة جدا نتيجة إهمال الري والتقليم والتسميد ، وتم الاحتفاظ بالسياج الشجري المحيط بالمزرعة ومن ناحية اخري سوف تزرع ارض الخير 4000 شجرة في المناطق التي لا تعوق الزراعة . وذلك في اطار حرص ارض الخير وفاءً لتعهداتها في الحفاظ على البيئة باستزراع عدد يساوي ضعف كمية الأشجار المقطوعة وذلك لتقوية السياج الشجري وزيادة إعداد الأشجار بالمزرعة.
