تعانى جميع المناطق الصناعية العديد من المشاكل نتيجة ما شهده الاقتصاد من تراجعات متتالية فى جميع مؤشراته، وأسفر عن تخارج وتعثر عدد كبير من المصانع تعدى الـ 1500 مصنع بحسب دراسة أعدها إتحاد المستثمرين لجميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ما بين متعثر ومتوقف جزئياً وكلياً.
ومع تصاعد وتيرة الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، من المتوقع أن تتزايد أعداد هذه المصانع وخاصة المستوردة للمستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع التكلفة وانكماش الطلب.
قال المهندس محمد المرشدى نائب رئيس اتحاد المستثمرين رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن نحو 40% من مصانع الغزل والنسيج فى مصر توقفت عن العمل بعد الثورة بسبب ضعف الحكومات المتتالية التى جاءت بعد الثورة، وعجزها عن وقف منافذ التهريب التى تطيح بالمنتج المحلى وتخرجه تماما من المنافسة وهو ما يجعل من قضية التمويل البنكى للمصانع المتعثرة مسألة صعبة جدا فى ظل عدم وجود سياسات واضحة لضبط السوق وضمان وضع المنتج المحلى فى منافسة عادلة.
فى السياق نفسه، أوضح أسامة التابعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، أن عدد المصانع المتوقفة فى منطقة دمياط الصناعية حوالى 28 مصنعاً فى نشاطات متعددة مثل الأثاث ومواد البناء ومواد الطباعة وهى مصانع أغلبها صغير أو متوسط، ويرجع توقفها إلى عدد من الأسباب، إما بسبب مشاكل فى التمويل وصعوبة سداد القروض للبنوك وإما بسبب فشل فى الإدارة فى الصمود امام الإنهيار الإقتصادى الذى تعيشه مصر فى الفترة الراهنة.
وأضاف التابعى أن المصانع المتعثرة لجأت إلى جهاز تحديث الصناعة وتم التوصل لحل المشاكل المادية مع 4 مصانع فقط من 28 مصنعاً متوقفاً عن العمل، وطالب البنك المركزى بالزام البنوك العاملة فى السوق بوضع آلية لتمويل المصانع المتعثرة كأولوية قصوى.
وفى المنطقة الصناعية بـ6 اكتوبر، قال مجدى عبدالمنعم رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية، إن هناك ما يزيد عن 100 مصنع متعثر تعمل بعدد من القطاعات الإنتاجية المختلفة الهندسية والغذائية والكيماوية، وقامت الجمعية بحل نزاعات بين البنك الأهلى وعدد من المصانع، عادت على أثرها 6 مصانع للإنتاج مرة اخرى، إلا أنه عدد صغير جدا بالمقارنة بإجمالى أعداد المصانع المتوقفة.
وقال المهندس أبو العلا ابو النجا الأمين العام لاتحاد المستثمرين ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن هناك ما يجاوز 200 من المصانع المتعثرة بالمنطقة الصناعية، تتفاوت حالات التعثر بين تعثر جزئى وكلى أو تعثر فى سداد أقساط بنكية.
أكد أن استمرار التجاهل الحكومى لهذه المصانع سيؤدى إلى كارثة على مستويات عدة اولها نقص الإنتاج وتسريح للعمالة وطالب بضرورة تبنى سياسة واضحة بين الحكومة والبنوك والمستثمرين لحلها.
فى مدينة بدر الصناعية، قال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية المستثمرين بالمدينة إن حوالى 50 مصنعاً متعثراً مهدد بالتخارج أوالإفلاس فى ظل غياب الدعم الحكومى والبنكى.
وفى المحلة الكبرى قدر محمد القليوبى رئيس جمعية المستثمرين بالمحلة عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة بنحو 40 مصنعا متعثرا، من بينها مصانع كبيرة مثل أبوالسباع وفجر المحلة توقفت تقريبا عن العمل، وحذر من اختفاء صناعة الغزل والنسيج فى مصر فى حالة إذا لم يتم تشكيل وزارة لحل مشاكلها.
وفى البحيرة، أوضح فتحى السيد رئيس جمعية المستثمرين ان حوالي 100 مصنع صغير ومتوسط متعثر متوقف عن الإنتاج فى مختلف الأنشطة، مثل صناعات النسيج والطباعة والمواد الغذائيه، وجمعية يعانى مشاكل مادية.
فى إقليم الصعيد، حذر رؤساء جمعيات المستثمرين من توقف عدد كبير من مصانع الصعيد بسبب نقص الإمدادات بالوقود والمواد الخام وتعطل جميع اللوجيستيات اللازمة للإنتاج.
قال المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، ان الاستثمار فى الصعيد يعانى بشكل كبير نقص جميع مقومات الاستثمار، فالمنطقة الصناعية بسوهاج وحدها تضم 26 مصنعا متعثرا، ولا تجد حلول سوى التخارج فى ظل عدم وجود أى دعم حكومى لها رغم سوء الأوضاع.
وقال ان صعيد مصر يحتاج إلى حزمة تحفيزية لتطوير المناطق الصناعية وإستكمال مرافقها بإقليم الصعيد ككل وطالب بضخ مخصصات مالية من صندوق ترفيق المناطق الصناعية الجديدة التابع لهيئة التنمية الصناعية لدعم خدمات البنية التحتية التى تقام بالصعيد لجذب مزيد من الاستثمارات وتخفيض التكلفة الاستثمارية الاجمالية التى ينفقها المستثمر لاستكمال المرافق.
كتب – أحمد سلامة ومروة مفرح
