لم يشهد قطاع الاتصالات منذ عام 2007 أى مبادارت جذرية تسهم فى تحفيز الشركات على النمو رغم المنافسة الحامية التى شهدها السوق والتى تصب فى مصلحة المستهلك، ورغم أن عدد العملاء شهد نمواً كبيراً إلا أن المؤشرات المالية لم تشهد نمواً على نفس المستوى وحققت بعض الشركات خسائر بالاضافة إلى قانون للاتصالات الذى عفا عليه الزمن الامر الذى يستدعى إعادة هيكلة القطاع ورسم خريطة جديدة للسوق بدءاً من دخول مشغلين جدد وتعديلات تشريعية لتنظيم النشاط وطرح خدمات جديدة بالسوق المحلية.
وكان الحال فى قطاع تكنولوجيا المعلومات الاسوأ فى ظل الاعتماد الحكومى الاعمى على الخدمات المقدمة من الشركات العالمية وسيطرتها على السوق، ولم يكن سيتغير هذا الوضع تلقائياً، وأنما ساهمت سياسة الدولة فى ترشيد النفقات فى البحث عن أدوات جديدة لاستخدام البرمجيات والتكنولوجيا مما حدا بها لصياغة استراتيجية تسمح باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر وانهاء الاتفاقيات مع الشركات العالمية فى استخدام البرامج مغلقة المصدر.
مسئول بارز فى وزارة الاتصالات قال أن إعادة هيكلة القطاع حتمية خلال الفترة الحالية رغم انها ستواجه عدة تحديات حيث أن اغلب اسواق الاتصالات فى العالم تعيد ترتيب اوضاعها كل 5 سنوات فى ضوء التغييرات التى تطرأ على القطاع عالميا إلا انه يجب تحديث وإطلاق خدمات جديدة بصفة دورية وهو ما يحدث.
واكد أن الاستقرار الذى شهده السوق خلال فترة الخمس سنوات الماضية ادى إلى دفع النمو بالقطاع بالاضافة إلى انه صب فى مصلحة المستهلك، موضحا أن الدراسة التى اعدتها جهاز الاتصالات بالتعاون مع شركات الاستشارات العالمية رأت ضرورة إعادة رسم خريطة الاتصالات الفترة الحالية بما يحقق التنظيم والمنافسة العادلة.
يقول كريم الفاتح المدير التنفيذى لشركة «أنتل» بمصر إن أهم النقاط الرئيسية التى يجب أن تعول عليها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة إعادة طرح المشروعات الحكومية لانها المشغل الرئيسى للسوق خاصة انها تعود بالنفع على الشركات الصغيرة قبل الكبيرة.
واكد ضرورة طرح المناقصات المتعلقة بقطاعات «الهارد وير – سوفت وير – خدمات الاتصالات»، مطالبا الحكومة بالاستمرار فى مبادرات دعم التصنيع محلياً مثل مشروع تصنيع التابلت محلياً واستكمال باقى المراحل وعدم الاكتفاء بالسوق المصرى فقط لتوسع القاعدة لتشمل التصدير خاصة الاسواق الافريقية.
وشدد الفاتح على ضرورة تطوير التعليم واحلال المحتوى الالكترونى بشكل تدريجى والابداع وريادة الاعمال، مضيفا أن السوق يجب أن يحدد مساره كمرحلة الاولى حيث انه تعانى من الضبابية.
وقال خالد ابراهيم رئيس شركة ” نوردكس ” للحاسبات أن روشتة علاج تراجع سوق الحاسبات تتضمن نشر الوعى التكنولوجى فى القطاع الحكومى وعلى مستوى القطاع الخاص، مبينا أن الحلول التكنولوجية ستساعد فى تقليل الانفاق، خاصة أن سوق الحاسبات تعانى تراجعاً فى المبيعات منذ اندلاع الثورة وحتى الان بنسبة وصلت إلى 20% نتيجة إحجام القطاع الحكومى شراء الحاسبات او طرح مناقصات . وخالد عبد القادر المدير التنفيذى لشركة “مايكروسوفت مصر” يقول أن تغيير استراتيجية الحكومة فى الاعتماد على البرمجيات المفتوحة المصدر بدلا من المغلقة امر غير منطقى، موضحا أن هناك فرقاً بين برنامج مصرى ومبرمج محلى فالاول ليس له وجود اما الثانى فهو امر مقبول.
واكد لـ”البورصة” أن البرمجيات تقدم من خلال الخوادم فى الوقت الذى تشير تقارير مؤسسة ” idc ” العالمية أن 96% من الخوادم التى تستوردها مصر تعمل بنظام التشغيل “ويندوز”، موضحا أن حصة الحكومة المصرية من تلك الخوادم محدودة فيما يقتنص القطاع الخاص الحصة الاكبر.
وتساءل عبد القادر عن كيفية توفير فرص عمل دون تدريب الخريجين على اكثر انظمة التشغيل استخداما بالقطاع الحكومى والخاص بمصر وهو ” ويندوز ” وبالتالى فان الصالح العام للدولة واقتصادها يحتم استخدام انظمة التشغيل الخاصة بـ ” ويندوز “، مستدلاً بذلك على أن حصة البرمجيات مفتوحة المصدر من اجمالى البرمجيات المستخدمة حول العالم لا تتعدى %2 كما أن جميع دول الخليج تستخدم نظام ” مايكروسوفت “.
اضاف أن الدراسات تؤكد أن كل دولار تستثمره شركة مايكروسوفت بمصر تحصل الدولة من ورائه على عائد يصل إلى 8 دولارات، كما أن تقديم الشركة لانظمة التشغيل بالسوق المحلى يسهم فى توفير ما بين 40 و50 الف فرصة عمل مباشرة، موضحا أن مصر ليست الدولة الوحيدة فى العالم التى تستخدم البرميجات مغلقة المصدر حيث تقدم ” مايكروسوفت ” خدماتها للحكومة السعودية والبريطانية والاماراتية وحكومة جنوب افريقيا.
وجددت الحكومة المصرية مؤخرا اتفاقية مايكروسوفت لاستخدام برامجها لمدة 3 سنوات بدءا من العام الحالى بقيمة تجاوز 43 مليون دولار وإعادة استثمار 10 % من قيمة الاتفاقية والتى صاحبها رفض واسع من منظمات المجتمع المدنى بالقطاع ادى إلى تشكيل لجنة من وزارة الاتصالات لصياغة استراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر بالقطاع الحكومى والتعليمى خلال عام.
وقال ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» إن الهيئة ستركز خلال العام الحالى على جذب الاستثمارات الاجنبية فى مجال خدمات “التعهيد”، مبينا أن السوق المحلى تعول فى زيادة الاستثمارات على المميزات التنافسية بالاضافة إلى الدعم الحكومى لهذا التوجه حاليا مع طمأنة المستثمرين على نشاطها وسعيها لحماية وتسهيل الاستثمارات الأجنبية.
واكد لـ”البورصة” أن الهيئة تسعى من خلال الحملات التسويقية للترويج لمصر كواحدة من أفضل المقاصد فى مجال التعهيد، مشيرا إلى أن الخطة التى تستهدفها “ايتيدا” العام الحالى هى اختراق الأسواق الافريقية وتنظيم البعثات التجارية للدول غير المكتشفة بالنسبة للقطاع ومنها فنلندا لتوفير فرص استثمارية للشركات المحلية بها.
اوضح القاضى أن “ايتيدا” تخطط لتنفيذ برامج لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة والتى كانت لها الصدارة فى معدلات نمو القطاع، بالاضافة إلى قيام الهيئة بالإشراف الكامل على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالإبداع وريادة الأعمال فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال “TIEC”. وكذلك تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى لدعم وتشجيع تطبيقات التوقيع الالكترونى فى مختلف المجالات.
أضاف: “قطاع تكنولوجيا المعلومات حقق وفقاً لآخر الإحصائيات نمواً يتراوح بين نسبة 12.5 و13% الربع الأخير من 2012، بمعدل زيادة تتجاوز 4% عن نفس الفترة من 2011 مع السعى لزيادة معدلات النمو بالقطاع إلى 17% عام 2013.
كتب – محمد فوزى ومحمد علاء الدين
