ربط مستثمرون ومتعاملون بقطاع السياحة بين ضخ رؤوس أموال فى مشروعات جديدة بالقطاع خلال العام الجارى والاستقرار السياسى وتوفر الأمن فى الشارع المصري، خاصة أن غالبية شركات الاستثمار السياحى تترقب الاوضاع ولن تضخ أى استثمارات جديدة ما لم تتضح الرؤية.
وأكدوا أن القطاع سيعمل على استكمال مشروعاته التى تحت الإنشاء، فى ضوء خضوع معظمها لالتزامات تعاقدية مع هيئة التنمية السياحية، يجب على الشركات بموجبها انهاء الاعمال الانشائية وفقا لجداول زمنية محددة.
هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، استبعد ضخ أى استثمارات جديدة فى جنوب سيناء خلال العام الجديد، بسبب ضعف السيولة المالية لدى الشركات للدخول فى مشروعات جديدة.
واعتبر على الاستقرار عنصراً أساسياً فى صناعة السياحة، سواء من ناحية حركة السفر الوافدة لمصر أو انشاء مشروعات سياحية جديدة، ويرتبط ظهور مشروعات جديدة بعودة حركة تدفق السياحة الخارجية إلى الداخل.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفى يتخوف من دعم القطاع فى الوقت الحالى نتيجة حساسية القطاع للأزمات السياسية أو الاقتصادية، ما يضيف المزيد من الاعباء على صناعة السياحة خلال الفترة المقبلة.
وفقا لرئيس جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، فإن هناك استثمارات سياحية تحت الانشاء بجنوب سيناء تتجاوز 20 مليار جنيه،بحاجة للدعم من البنوك لاستكمالها خاصة فى قطاع نوبيع طابا.
وأكد أن هناك عوامل جديدة ستفرض تواجدها على صناعة السياحة خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بأزمة الطاقة التى تتعرض لها مصر وخطة الدولة لرفع أسعار المشتقات البترولية التى يحصل عليها القطاع، ما يوجب إدخال الطاقة وأسعارها فى دراسات الجدوى الخاصة باقامة مشروعات سياحية جديدة فى مصر.
وأوضح أن تكلفة الميجاوات الواحد تبلغ نحو 750 ألف يورو والطاقة الكهربية التى يحتاجها الفندق تتراوح بين 3 و5 ميجاوات، ما يعنى أن تكلفة الطاقة بالفندق الواحد 35 مليون جنيه فى حالة توليدها من الرياح خاصة بشرم الشيخ التى تعتزم الدولة تحويلها إلى مدينة خضراء بحلول 2020.
وقال إن رئيس الوزراء د. هشام قنديل سيعقد اجتماعاً الاسبوع المقبل مع العاملين بالقطاع لمعرفة رؤية الدولة فى مساندة القطاع السياحى للتحول للطاقة المتجددة، وإن كان القطاع لا يتحمل فى الوقت الحالى تكلفة التحول إلى الطاقة المتجددة.
من ناحيته، قال هانى جاويش عضو جمعية المستثمرين السياحيين بقطاع نوبيع طابا، إن خريطة الاستثمار السياحى بدأت التغير بداية العام الماضي، ومن المتوقع أن يعصف طول الأزمة بالاستثمارات السياحية الصغيرة مقابل الاستثمارات العملاقة.
وأوضح جاويش أن انهيار حركة السفر الوافدة لمصر عقب الثورة وحتى الوقت الحالى أفقد الخدمات السياحية نحو 35% من سعرها، ما أدى إلى أعباء مالية كبيرة على الفنادق الاقل من 4 نجوم المملوك غالبيتها لشركات متوسطة.
وتابع أن متوسط الاشغالات السياحية بالفنادق انهار لصالح الفنادق فئة الـ5 نجوم خاصة أن الأخيرة خفضت فى سعر برنامج الرحلة لتصل إلى نفس الأسعار التى تقدمها الفنادق الاولى.
توقع جاويش وقوع صفقات استحواذ للشركات الكبيرة على الفنادق الصغيرة والمتوسطة المملوكة لعدد من الشركات التى تعانى أزمة مالية، وأن المستقبل ينتظر شركات سياحية مصرية عملاقة لن يكون هدفها الاساسى هو انشاء مشروعات جديدة ولكن تسويق المنتج فى الخارج وجذب مستهلكين له.
وقال أن الوضع الحالى سيفرز نمطاً استثمارياً جديداً يتمثل فى إنشاء مشروعات سياحية لصالح الغير وبيعها للشركات الاخرى التى لديها القدرة على التسويق فى الخارج، باعتباره الحلقة الاهم فى صناعة السياحة.
من ناحيته، قال حسين شكرى المدير العام لفندق سفير القاهرة، أن خريطة الاستثمار السياحى فى مصر خلال الفترة المقبلة ستكون جاذبة «للغاية « أمام شركات الادارة الافندقية الاجنبية للعمل فى مصر حال استقرار الأوضاع السياسية.
وأضاف أن الارباح والإيرادات التى تحققها شركات الإدارة الأجنبية فى مصر تعد الأفضل مقارنة بالاسواق المنافسة بالمنطقة أو الاوروبية، لانخفاض تكلفة التشغيل فى مصر بالاضافة إلى تنوع المنتجات السياحية.
وتوقع شكرى أن تشهد الفترة المقبلة توسع العلامات العالمية فى ضم العديد من الفنادق، مؤكداً أن استقرار الاوضاع سيعمل على انطلاق مصر كقوة سياحية كبيرة تختلف عن غيرها من الدول المنافسة فى منطقة البحر المتوسط.
وضمت شركة موفينبيك لإدارة الفنادق 4 فنادق عائمة بالاقصر بعد إعلان وزارة السياحة عودة الرحلات النيلية الطويلة بين الاقصر القاهرة منتصف العام الماضى، كما تتفاوض شركة هلنان العالمية مع شركة «ايجوث» لضم فندق تابع له ببورسعيد وآخر بميدان التحرير.
وتسعى شركة starwoodhotels العالمية لإدارة الفنادق لضم 3 فنادق بطاقة الاستيعابية 1200 غرفة للعمل تحت العلامات التجارية المختلفة لها.
ويتوقع الانتهاء من المفاوضات لضم الفنادق الثلاثة خلال شهر يونيو المقبل ,وتستهدف الشركة الوصول بعدد فنادقها 18 فندقا خلال 5 سنوات للتوسع فى جميع المناطق السياحية الداخلية.
من ناحيته، قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة بلوسكاى للسياحة، أن مصر دولة لديها إمكانيات سياحية «لاحصر لها « والقطاع قادر على الخروج بالدولة من الازمة الاقتصادية التى تعانيها.
وأكد أن عودة الأمن إلى سابق عهده سيعمل على تدفق الحركة السياحية بمصر تلقائياً ماينتج عنه استكمال المشروعات السياحية تحت الإنشاء وتحسن الايرادات لدى الشركات وتوظيفها فى استثمارات جديدة.
وأبدى الشاعر تخوفه من هروب المستثمرين المصريين لدول منافسة سياحيا لمصر نتيجة الاوضاع التى يمر بها القطاع من عدم الاستقرار السياسى والأمنى وتأثيره على حركة السياحة الوافدة لمصر.
وقال إلهامى الزيات الخبير السياحى ورئيس شركة إمكو للسياحة، أن العام الجديد ينبغى أن يكون فاصلا لتصحيح الاوضاع وتعافى القطاع سواء فى استعادة عافيته من حركة السفر أو استكمال مشروعاته.
وقال «الاتحاد المصرى للغرف السياحية سيعمل على عقد المزيد من الاجتماعات مع القوى السياسية المختلفة خاصة الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية لاشراكها فى المؤتمرات السياحية العالمية وتعريف الاسواق برأيهم الداعم للقطاع».
كتب – عبد الرازق الشويخى
