أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاحد برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي محاكمة 33 شخصا اتهموا بإضرام النيران في مبنى مأمورية الضرائب بعابدين وقصر النيل ومحاولة اقتحام واحتلال مبنى وزارة الداخلية عقب مجزرة ستاد بورسعيد إلى جلسة 16 فبراير المقبل وذلك لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي.
وكانت النيابة العامة قد سبق لها وأن قدمت إلى المحكمة في جلسة سابقة كشفا يتضمن أسماء 14 متهما في القضية شملهم العفو الرئاسي وتبين أن باقي المتهمين وعددهم 19 متهما لم يشملهم قرار العفو.
وقدم دفاع المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي إلى المحكمة بجلسة اليوم شهادة من المكتب الفني للنائب العام تفيد بعدم الفصل في تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو حتى الآن وطلب التأجيل لحين الانتهاء من الفصل في التظلمات.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين قيامهم بإشعال النار عمدا في مبنى ليس مسكونا أو معد للسكن (مبنى مأمورية ضرائب عابدين و قصر النيل) بأن اضرموا النيران بالمبنى باستخدام مواد معجلة للاشتعال وحازوا بواسطة اخر مجهول سلاح ناري فرد خرطوش في مكان تجمعهم وحيازتهم واحرازهم بغير ترخيص سلاحا ابيض (مطواة) ووضع النار في محل مسكون بالعقار 8 شارع فهمي بعابدين, بان اقتحموا العقار وأشعلوا فيه النيران بعبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال كما احرزوا ادوات تستعمل في الاعتداء على الاشخاص.
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بمحاولة احتلال شيء من المباني العامة المخصصة لمصالح حكومية بالقوة وهي وزارة الداخلية الا انهم لم يتمكنوا من بلوغ مقصدهم لتصدي قوات الامن لهم.. واستعملوا واخرون مجهولون القوة مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على الامتناع من اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم يحملون ادوات بان تعدوا على المجندين وافراد و ضباط الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية لمنعهم من حمايتها مستخدمين الحجارة و الزجاجات الحارقة والكرات الحديدية فاحدثوا ببعضهم اصابات ..كما حازوا و احرزوا ادوات تستعمل في الاعتداء على الاشخاص “احجار”.
أ ش أ
