خلقت المشكلات التى تتعرض لها سوق الصرف الرسمية منذ عدة أسابيع سوقاً موازية ظهرت لتعوض النقص الحاد فى السيولة الدولارية والتى أثرت على أنشطة المستوردين وغيرهم من مستخدمى الدولار.
وقامت «البورصة» بجولة – أمس – للتعرف على طبيعة هذه السوق ومن يقف وراءها وكيف يحصلون على الدولارات خاصة بعدما ارتفعت أسعاره فى هذه السوق إلى 7.20 جنيه أمس الأول.
وقال متعاملون إن السعر فى السوق غير الرسمية انخفض أمس ليتراوح بين 7 جنيهات و7.05 جنيه.
وقال تجار أحذية وشنط على الرصيف وباعة جائلون لـ «البورصة» إنه بإمكانهم توفير أى مبلغ مطلوب من الدولار، وعرض أحدهم على مندوبة «البورصة» توفير 100 ألف دولار خلال دقائق.
وقال بائع ملابس على رصيف فى شارع الجيش إن الباعة يعملون لحساب عدد من شركات الصرافة وموظفين فى البنوك والذين يديرون شبكة من البائعين للمتاجرة فى العملة ويحصلون على عمولة.
واضاف أنه شخصياً يعمل لصالح مدير فرع فى بنك عودة يمده بالدولارات ويقوم هو بترويجها مقابل عمولة.
وقال عدد آخر من الباعة إنهم يعملون لحساب شركات صرافة «تتحفظ الجريدة على نشر أسمائها» بيعاً وشراءً.
وأضاف أحدهم: «نشترى الدولار من أمام فروع البنوك من العملاء الذين يتوجهون إليها لبيع دولارات، وندفع لهم أسعاراً أعلى، ونقوم بعد ذلك ببيعها لمن يطلبون منا دولارات».
وقال بائع جوارب على رصيف بالعتبة إن المبالغ الكبيرة يطلبونها من شركات الصرافة التى يعملون لحسابها، وتشترى الشركات الدولار بالأسعار الرسمية المعلنة وتقوم ببيعه بأسعار السوق السوداء.
ويعد الحاج عبدالسميع الاسم الأشهر فى العتبة فى تجارة العملة التى يمارسها من قبل نشوب الأزمة الأخيرة لمساعدة التجار هناك على توفير العملة لوارداتهم من الملابس، لكن تجارته انتعشت بعد الأزمة الأخيرة والتى اختفى بسببها الدولار من السوق، بينما بقيت موارده الدولارية كما هى بسبب علاقاته وسمعته فى السوق.
الحاج عبدالسميع الذى يجلس أمام شرطة الإطفاء فى العتبة عرض توفير أى رقم مطلوب من الدولار، وقال لـ «البورصة» إنه يمتلك علاقات بأجانب وتجار تساعده على توفير أى قيمة يطلبها عملاءه، وقال إنه يستطيع توفير الدولار بسعر 7 جنيهات فقط وهو سعر أقل من المتداول فى السوق.
وفى الجهة المقابلة من الشارع اسم شهير آخر هو ماجد رضا الذى لايمتلك سوى كرسى على الرصيف هو مقره لممارسة تجارته الواسعة فى العملة، وقال لـ «البورصة» إنه يتعامل مع شركتى صرافة ولديه علاقات مع أجانب منذ فترة طويلة يأتون إليه خصيصا.
وكشفت الجولة التى قامت بها «البورصة» عن دور البنوك فى وجود السوق السوداء، فقد رفض عدد منها تغيير العملة إلى دولار، وقال مسئول فى فرع لبنك إتش إس بى سى إنه لا يمكنه بيع أى دولارات إلا بموافقة الإدارة العليا فى البنك، بينما رفض بنك باركليز توفير أكثر من 5 آلاف دولار مع ضرورة وجود حساب للعميل فى البنك والمبالغ الأكبر من ذلك تطلب موافقة الإدارة، فيما يتيح بنك فيصل الاسلامى تغيير حتى 10 آلاف دولار فى اليوم الواحد، أما بنك الاسكندرية فقال أحد موظفيه إنه لا توجد دولارات أصلاً.
كتبت ـ سحر الزرقانى
