كشف حافظ سلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن قطاع الكهرباء فى مصر يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة قد تزيد على 55 مليار دولار بحلول 2020 تتضمن 10 مليارات دولار لتحقيق الهدف من الطاقة المتجددة و8 مليارات دولار للتوسع فى شبكات النقل و6 مليارات دولار للتوزيع وتحديث منظومة العدادات وهذا يعادل حوالى 4% من الناتج القومى وهذا يعد رقماً ضخماً بالنسبة لقطاع واحد ولكنه فرصة استثمارية كبيرة.
وشدد سلماوى على أهمية إتاحة الضمانات السيادية وتفعيل دور صندوق دعم الطاقات المتجددة وتوجيه بعض القطاعات الاقتصادية لزيادة اعتمادها على الطاقات المتجددة.
وأضاف أن الجهاز قام بإصدار قواعد تنظيمية تسمح بحساب العميل على صافى الطاقة الناتجة من استخدام الخلايا الشمسية فوق أسطح المبانى سواء فى القرى السياحية أو التجمعات السكنية.
وأشار إلى أنها ستسمح للمشترك بإصدار ما يسمى «شهادات المصدر» ويعتمد هذا النوع من الشهادات على الفصل بين خاصية الطاقة المنتجة من حيث كونها من مصدر متجدد وبين خصائصها الفنية الأخرى التى تتمثل فى كونها «طاقة كهربائية»، ويتم إصدار شهادة واحدة لكل ميجاوات/ ساعة من الطاقة المتجددة ويبلغ عمرها عاماً واحداً ويتم تداول الشهادات باستخدام نظام إلكترونى متصل بالإنترنت وتعد وسيلة لتسيير عملية تجارة الطاقة المتجددة.
كتبت – نوران محمد
