المواطن يتحمل 25% من تكلفة الإنتاج عند أقل استهلاك.. و100% فوق 1000 كيلووات
تعكس تعريفة الكهرباء الجديدة توجهًا حكوميًا لمواصلة تقليص الدعم بصورة تدريجية، مع الإبقاء على الحماية الاجتماعية لمحدودي الاستهلاك، وتحميل الشرائح الأعلى استهلاكًا جانبًا أكبر من التكلفة الاقتصادية للإنتاج.
وأظهر تحليل أجرته «البورصة» لبيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الدعم يستمر في الانخفاض مع زيادة الاستهلاك حتى ينتهي بالكامل للاستهلاكات التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة شهريًا.
ويؤكد هذا النهج، أن الحكومة تفضل الاستمرار في إعادة هيكلة الأسعار تدريجيًا، بما يحد من الصدمات السعرية، ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة قطاع الكهرباء الذي يواجه ارتفاعًا متواصلًا في تكلفة الإنتاج.
وأبقى الجهاز على سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، من صفر إلى 50 كيلووات ساعة، عند 68 قرشًا للكيلووات ساعة ليستفيد منها نحو 4 ملايين مشترك، في خطوة تستهدف حماية محدودي الاستهلاك ومراعاة البعد الاجتماعي، رغم أن المشترك في هذه الشريحة يتحمل نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، بينما تتحمل الدولة النسبة المتبقية.
ويعكس هيكل التعريفة الجديدة مسارًا تدريجيًا لتقليص الدعم، إذ ترتفع مساهمة المواطن في تكلفة الإنتاج مع زيادة الاستهلاك؛ فتصل إلى 30% عند استهلاك 100 كيلووات ساعة، و42% عند 200 كيلووات ساعة، و49% عند 300 كيلووات ساعة، ثم ترتفع إلى 54% عند 400 كيلووات ساعة، و59% عند 500 كيلووات ساعة، و62% عند 600 كيلووات ساعة، وصولًا إلى 88% للاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة.
أما عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات ساعة شهريًا، فتتم المحاسبة بسعر 274 قرشًا للكيلووات/ ساعة على كامل الاستهلاك، وهو ما يمثل التكلفة الاقتصادية لإنتاج الكهرباء، بما يعني انتهاء الدعم بالكامل لهذه الفئة.
وتشير بيانات الجهاز إلى أن التكلفة الاقتصادية المعتمدة لإنتاج الكهرباء تبلغ 2.74 جنيه للكيلووات /ساعة، وهو ما يوضح استمرار تحمل الدولة جزءًا معتبرًا من تكلفة الكهرباء بالنسبة لغالبية المشتركين، مقابل توجيه الدعم بصورة متدرجة نحو الشرائح الأقل استهلاكًا.
ويرى محللون أن فلسفة التعريفة الجديدة تقوم على تحقيق توازن بين ثلاثة أهداف رئيسية؛ استمرار الدعم للفئات الأقل استهلاكًا، وتقليصه تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، والاقتراب من التكلفة الاقتصادية الكاملة بالنسبة للاستهلاكات المرتفعة، بما يخفف الضغوط المالية على قطاع الكهرباء ويشجع على ترشيد الاستهلاك.
إلا أن عدداً من الخبراء يشيرون إلى أن الاعتماد على حجم الاستهلاك وحده كمؤشر لاستحقاق الدعم قد لا يكون كافيًا، إذ قد تنتمي بعض الأسر محدودة الدخل إلى شرائح استهلاك أعلى نتيجة زيادة عدد أفراد الأسرة أو طبيعة احتياجاتها، وهو ما يطرح الحاجة إلى تطوير آليات أكثر دقة لتوجيه الدعم مستقبلاً.
فؤاد: تراجع إنتاج الغاز وارتفاع تكلفة الاستيراد وراء تعديل الأسعار
وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بمتوسط 12% يعكس ضغوطًا مالية متزايدة على الموازنة العامة، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وزيادة أعباء خدمة الدين.
وأوضح أن تكلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت بصورة كبيرة نتيجة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من نحو 6.9 مليار قدم مكعب يوميًا في ذروة عام 2022 إلى أقل من 3.7 مليار قدم مكعب حاليًا، وهو ما دفع الدولة إلى زيادة الاعتماد على الغاز المستورد الأعلى تكلفة، لترتفع تكلفة الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء من نحو 4 دولارات إلى قرابة 10 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال فترات الذروة.
وأضاف أن مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول ارتفعت إلى نحو 480 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة تقارب 90 مليار جنيه خلال ستة أشهر، رغم الزيادات المتكررة في أسعار الكهرباء، متسائلًا عن مدى انعكاس تلك الزيادات على تحسين المركز المالي للقطاع.
ولفت إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت قبل أسابيع عدم زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي اعتبارًا من أول يوليو، إلا أن تعديل التعريفة لاحقًا يثير تساؤلات بشأن استقرار السياسات الاقتصادية.
ودعا إلى تبني إصلاح اقتصادي يعالج الأسباب الهيكلية للأزمة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليل الاعتماد على الاقتراض، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة وعدم تحميل المواطنين العبء الأكبر للإصلاح.
عبدالسلام: الزيادة سترفع تكاليف الإنتاج وتغذى موجة تضخمية جديدة
من جانبه، قال رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، إن زيادة الأسعار ستنعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج والخدمات، بما يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، خاصة أن الكهرباء تدخل في تكلفة إنتاج معظم السلع والخدمات.
وأضاف أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب التركيز على زيادة الإنتاج وتعظيم موارد الدولة، ومواجهة الفساد، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بدلاً من الاعتماد المتكرر على رفع أسعار الخدمات العامة.
وطالب بتشكيل حكومة اقتصادية تمتلك صلاحيات تنفيذية أوسع، مع منح المحافظين مرونة أكبر في إدارة الملفات الاقتصادية، والتركيز على القضايا الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الأسعار والإيجارات والمعاشات.
