حلصت «البورصة» على قائمة تضم 37 مستثمراً سورياً يرغبون فى نقل استثماراتهم إلى مصر فراراً من حكم الرئيس السورى بشار الأسد والمجازر التى يرتكبها تجاه المواطنين منذ بداية الثورة السورية.
وحدد المستثمرون ـ الذين يعمل معظمهم بقطاع الغزل والنسيج – المساحات التى يرغبون فيها لإقامة مصانعهم بما يتجاوز 800 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بغرض انشاء مجتمع صناعى سورى بالمدينة.
سبق للمستثمرين السوريين لقاء المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية وطالبوا بضرورة انهاء إجراءات التخصيص لمساحات الأراضى المطلوبة واعفاءات جمركية على دخول الماكينات والمعدات اللازمة للإنتاج وحصلوا على وعد من الوزير بتذليل الصعاب التى تقف فى طريق دخول هذه الاستثمارات إلى مصر.
وعلمت «البورصة» ان من قائمة الشركات السورية التى طلبت الاستثمار فى مصر تضم الشركة الحديثة للغزل والسورية للغزل والنسيج وايجى قطن والعربية للغزل والنسيج وسيسيك والشامة للغزل والنسيج والسورية للأجهزة المنزلية والشامية للبلاستيك ومواد التجميل وشركة فور إم تكس.
وطلب المستثمر السورى محمد بدوى الحصول على 100 ألف متر مربع لنقل مصنعه إلى مصر بينما طلب نحو 9 مستثمرين تخصيص 40 ألف متر مربع لكل منهم وهم نائل دليل وعلاء أحمد وأحمد دليل ومحمد دليل ومحمد جمال وعلاء الدين دايرى وعبدالقادر خلف وباسم محمد وتامر محمد، بينما طلب رجلا الأعمال سليمان الفهد ومحمد التراجى الحصول على 25 ألف متر ومحمد عجب نحو 15 ألف متر مربع.
فيما طلب 6 رجال أعمال تخصيص مساحات بمتوسط 10 آلاف متر مربع وهم مصطفى معلخى وظهر الدين عبدالغفار ومحمد ناصر ومحمد عبدالمعطى ومهند الاسطنبولى وسامر عنابي، بينما طلب عبدالكريم محمد السعيد الحصول على نحو 5 آلاف متر.
وطلب 17 مستثمراً تخصيص مساحات بواقع 1000 متر مربع لكل منهم وهم: عبدالعزيز راجى وطاهر المصرى وأحمد محمد على وعادل التراجى ومحمد التراجى وعبدالباسط التراجى ومحمد مراشو ومحمد عمار وعمر مروان وأحمد الصباح ويوسف بكار ومحمد عونى ومحمد غزل ومحمد جحا يوسف وزمل فيوم الخطيب وأحمد صباغ وفادى غنون.
من جانبه، قال المهندس أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال والاستثمار الدولى «ايبيا» لـ «البورصة» والمنسق العام لهذه المبادرة إن الجمعية تتواصل مع هؤلاء المستثمرين منذ شهور وتم إعداد جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات وتشمل دراسات جدوى للمشروعات والأنشطة المختلفة التى تتخصص فيها هذه الشركات وأماكن إقامة المصانع وطلب الجانب السورى ان تكون مجمعة فى منطقة صناعية واحدة وكانت منطقة العاشر هى الأنسب لوجود أماكن شاغرة صالحة للاستثمار وكاملة المرافق.
وأشار جلال إلى ان الاستثمارات السورية طويلة الأجل وليست وقتية وستعمل على نقل تكنولوجيا جديدة تساعد على نهضة صناعة الغزل والنسيج فى مصر وقانون العمالة الأجنبية الجديد يدحض جميع المخاوف بشأن استيراد عمال سوريين أو أجانب للعمل بالمصانع فى مصر.
كتب ـ أحمد سلامة
