قال أحمد المصرى، المشرف على قطاع الائتمان بالبنك الوطنى للتنمية إن العام الماضى شهد معدلات نمو جيدة فى الائتمان على الرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية، وتوقع تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال العام الجارى وانعكاسها على معدلات الطلب على الائتمان.
وأضاف أن إصدار قانون مشروع الصكوك أيضاً سيساهم فى توفير أداة تمويلية جديدة أمام الحكومة والشركات، وبالتالي دعم معدلات الائتمان بشكل عام خلال 2013.
وتوقع أن تكون حالة الركود التى عانت منها أغلب القطاعات والشركات خلال العامين الماضيين دافعاً أمامهم هذا العام لتعويض ما فاتهم من توسعات استثمارية ونمو الطلب على الاقتراض لتنفيذ تلك الخطط المؤجلة.
كتبت – أسماء نبيل
