انتقد د. طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى ما اسماه الاجراءات التى يتم استخدامها لحماية مصانع تجميع السيارات التي تعد ظالمة للمستهلك.
وقال خلال اجتماع اللجنة الذى ناقش ” دعم صناعة السيارات فى مصر ” مصانع تجميع السيارات محمية باسعار السيارت المستوردة رغم ذلك ليس لدينا رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
ودعا رئيس اللجنة الى ضرورة حماية المستهلك في نفس الوقت مضيفا ” لايجوز ان تكسب هذه المصانع 200% في ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك .
وعلق حمدى عبد العزيز رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعة الهندسية قائلا ” قانون الصناعة الذى يتم تطبيقه منذ عام 1958 يسمح لوزير الصناعة اتخاذ اى إجراءات لصالح المنتج ولانسمح بالبقاء على الاسعار الباهظة.
وقال المهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات ” لدينا نسبة تصنيع محلى وصلت إلى اكثر من 70% في بعض السيارات ورغم هذا هناك من يقبل على شراء السيارات المستوردة لانها بدون جمارك مثل الشرطة وتابع ” رغم ان السيارة المجمعة في مصر افضل منها وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك.
واضاف القاضى انه لو اغلقت مصانع السيارات فان كل المصانع المغذية ستغلق وهذا مضر لانها تضم 25 إلف عامل بخلاف 50 الف اخرين لا يعملون بشكل دائم وثابت .
وقال الدكتور احمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية لابد من اعادة النظر السياسات التى نتبعها لانها قديمة وتحتاج لمزيد من التطوير.
كتب – ابراهيم المصرى
