قال طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى ان إجمالى حجم العقود التى ابرمتها الشركة خلال 2012 بلغت 1.646 مليار جنيه، بينما سجل إجمالى عقود الشركة 3.3 مليار جنيه منذ إطلاق الشركة، قائم منها حتى الآن 1.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضى.
أضاف العضو المنتدب أن الشركة حافظت على معدلات ربحيتها خلال العام الماضى على الرغم من الأحداث الصعبة التى مرت بها البلاد والتأثيرات السلبية على جميع القطاعات، ليصل صافى أرباحها 17 مليون جنيه، كما سجل معدل العائد على رأس المال 11%، مؤكدا أن الشركة نجحت فى المحافظة على جودة المحفظة الائتمانية دون أى حالات تعثر.
توقع فهمى أن تستحوذ التوفيق على المرتبة الأولى بين شركات التأجير التمويلى خلال العام الماضى من حيث قيمة العقود التى أبرمتها، مشيرا إلى أن حصة الشركة بلغت 30% من سوق التأجير التمويلى وتستهدف المحافظة على نفس الحصة خلال العام الجارى، وتستهدف زيادة قيمة عقودها 20%.
قال فهمى ان الشركة حصلت على تمويلات خلال العام الماضى بقيمة 1.6 مليار جنيه من 13 بنكا، حيث جددت بعض التسهيلات القائمة وزيادة بعض الحدود الائتمانية وتعاملت مع ثلاث بنوك جديدة وهى المصرف المتحد والاتحاد الوطنى والبنك العقارى المصرى العربى أضاف أن حجم الحدود الائتمانية للشركة من البنوك بلغ 3.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مستخدم منها 2.9 مليار جنيه والرصيد القائم 1.6 مليار جنيه.
أكد فهمى أن التوفيق تعد النموذج الوحيد لشركات التأجير التمويلى المستقلة فى السوق المصرى، حيث تعتمد على مواردها وإداراتها الذاتية من خلال برنامج تنظيمى خاضع لمعايير الحوكمة، بينما الشركات الأخرى الكبيرة التى تزاول نشاط التأجير التمويلى فى السوق مملوكة جزئيا أو حتى كليا لبنوك وتعتمد على بعض إدارات البنوك فى أداء اعمالها كإدارة التحليل الائتمانى والمخاطر وبعض إدارات الخزانة، وفى تلك الحالة تمثل شركات التأجير التمويلى الأخرى ذراعاً استثمارية تسويقية لمنتجات التأجير التمويلى بالبنوك.
أشار العضو المنتدب للتوفيق إلى انه تم الانتهاء بالفعل من جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإطلاق شركة التوفيق للتأجير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدأت نشاطها بالفعل بداية من الشهر الجارى.
أضاف أن الشركة نجحت فى الحفاظ على التقييم الائتمانى لسندات التوريق التى أصدرتها عام 2010 بكونه أفضل تصنيف ائتمانى لمحفظة تأجير تمويلى وفقا لوكالة ميريس للتصنيف الائتمانى، وحصلت تلك السندات على أفضل التقييمات الائتمانية منها +AA للشريحة الأولى ودرجة AA للشريحة الثانية ودرجة -BBB للشريحة الثالثة.
أكد فهمى ان الشركة انتهت من ميكنة إداراتها بالكامل لتصبح اول شركة تأجير تمويلى فى مصر مميكنة كليا.
وافتتحت الشركة فرعها الأول فى الاسكندرية العام الماضى وتستهدف الشركة وفقا لـ«فهمى» التركيز على زيادة نشاط التأجير التمويلى الخاص بالشركة وتنمية حجم عقودها بمحافظة الاسكندرية خلال العام الجارى.
ويرى طارق فهمى أن مشروع قانون إصدار الصكوك يمثل أداة جديدة للشركات والمؤسسات التى ترغب فى إتاحة منتج تمويلى متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الشركة تتعامل بالفعل وفقا للنظم الاسلامية.
وأشار فهمى إلى ان نشاط التأجير التمويلى مرتبط بالوضع الاقتصادى بشكل عام، راهنا نمو النشاط خلال العام الجارى وتوسعه وزيادة الطلب على عقود التأجير التمويلى بمدى الاستقرار الذى تعيشه الدولة فى ضؤ المؤشرات الراهنه، مشيرا إلى صعوبة التكهن بطبيعة الأمور فى المستقبل، نظرا لكون الأحداث على مدار العامين الماضيين مفاجأة وغير متوقعة ومتلاحقة.
قال فهمى ان ارتفاع أسعار صرف الدولار له تأثيرات سلبية ولكنها محدودة على أداء الشركة وتقتصر على رفع التكلفة على بعض المعدات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج ودفع بعض العملاء إلى تحويل تمويلاتهم بالعملة المحلية منعا لتحمل فروق كبيرة فى الأسعار نتيجة فروع العملة.
واستبعد فهمى طرح سندات جديدة العام الجارى أو رفع رأسمال الشركة، مشيرا إلى أن الشركة رفعت رأسمالها فى الربع الرابع من العام الماضى إلى 200 مليون جنيه مقابل 150 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الزيادة تمت وفقا لحصص المساهمين حيث ضخ بيت التمويل 80% من الزيادة التى تمثل 40 مليون جنيه والبركة 10% بقيمة 5 ملايين جنيه وشركة الملتقى العربى للاستثمار 10% أخرى والتى تمثل 5 ملايين جنيه.
أضاف فهمى ان الزيادة فى رأس المال تم ضخ جزء منها فى رأسمال الشركة الجديدة التى تؤسسها التوفيق للتأجير للشركات الصغيرة والمتوسطة والجزء المتبقى سيتم استخدامه فى توسعات الشركة وتدعيم محفظة التأجير بها.
قامت شركة التوفيق للتأجير التمويلى عام2010 باصدار سندات توريق بقيمة 576 مليون جنيه مقسمة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة تمثل الأولى من نوعها، لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كتبت – أسماء نبيل
