بعد إعلان المجموعة اليونانية دعمها لوحدتها المصرية «بيريوس مصر» وتخليها عن بيعها والتركيز على الدعم الكامل لعمليات البنك فى مصر، تستعد شركة بيريوس للتأجير التمويلى تدشين خططها التوسعية فى عام 2013.
قال أحمد عبد الغفار، العضو المنتدب بالشركة، إن عام 2013 سيكون انطلاقة حقيقية تسعى من خلاله الشركة لاستئناف الخطط التى كانت قد أجلتها سابقا ترقبا لموقف البنك وما إذا كان سيتم بيعه أو الإبقاء عليه.
وقال عبد الغفار فى حوار لـ«بنوك وتمويل» إن الشركة تخطط للاستحواذ خلال العام الجارى على حصة سوقية تتراوح بين 5% و10% لتنضم إلى قائمة الشركات الكبيرة المعنية بالتأجير التمويلى من خلال زيادة الاعتماد على دور وكيل الضمانات استكمالا للدور الذى لعبته الشركة خلال العام الماضى حيث تعتزم التوسع فيه بالاضافة إلى بدء تدعيم نشاط الشركة بزيادة الكوادر البشرية والقيام بتدريبها على أحدث النظم، لافتا إلى أن الشركة تعتزم توسيع قاعدة العملاء الجدد بالاضافة إلى العملاء الحاليين.
وأوضح أن الشركة تعتزم الحصول على قروض بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الجارى من 3 بنوك وجار الحصول على قرض بقيمة 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، رافضاً الإفصاح عن أسماء البنوك المقرضة.
وأشار عبد الغفار إلى أن الشركة لم تحصل على أى قروض أو تمويلات بنكية أو غير بنكية بسبب عدم الحاجة إلى هذه القروض للاعتماد على دور وكيل الضمانات الذى تلعبه الشركة بين البنك والعميل.
وأضاف أن الشركة تعتزم خلال العام الجارى توقيع عقود لتمويل قطاعات البتروكيماويات والأدوية والمقاولات والسياحة، لافتا إلى أن هذه القطاعات ستكون على رأس أولويات التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة وجار دراسة عدد من طلبات التأجير حاليا العملاء.
وأوضح أن الشركة تعتزم مضاعفة قيمة العقود التى تمنحها للعملاء 150% خلال العام الجارى 2013 مقارنة بعام 2012 ضمن خطتها لتوسيع دائرة تعاملاتها.
وقال عبد الغفار إن رأسمال الشركة يقدر بـ80 مليون جنيه وهو كاف للتوسعات التى تعتزم الشركة القيام بها ولا نية لزيادته فى الفترة الراهنة لعدم الحاجة إليه.
وأوضح أن نشاط وكيل الضمانات أداة مستحدثة تم إدراجها فى نشاط التأجير التمويلى لتكسبه ثقلا فى التمويل وهو مفيد لجميع أطراف التأجير التمويلى.
وأضاف أن إفادة وكيل الضمانات للبنك تتمثل فى أن الأصل يكون مملوكاً بالكامل لوكيل الضمانات «شركات التأجير التمويلى» بدلاً من أن يكون هناك رهن للأصل لصالح البنك وفى حال تعثر المؤجر يقوم البنك بدلاً من تفعيل الرهن وما يتبعه ذلك من مصروفات ووقت طويل ببيع الأصل حيث إن الملكية إلى وكيل الضمانات وهى شركة التأجير التمويلي.
وأشار عبد الغفار إلى أن الاستفادة بالنسبة للمؤجر من خلال وكيل الضمانات وأنه يتمتع بكل مزايا التأجير التمويلى خاصة المزايا الضريبية منها بناء على قانون 95 لسنة 1995.
وأوضح أن الاستفادة المتحققة لشركة التأجير التمويلى أنه يتم احتساب 10% فقط من إجمالى عقود وكيل الضمانات فى حساب الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى، بالإضافة إلى عدم تحملها عبء الاضمحلال حيث فى حالة تعثر العميل يرجع البنك مباشرة إلى المستأجر.
وأشار عبد الغفار إلى أن شركات التأجير التمويلى نجحت فى عام 2012 بتحقيق عقود بقيمة 8 مليارات جنيه بمعدل زيادة يتراوح بين 15 و20% عن عام 2011 وهذا يرجع إلى زيادة معرفة رجال الأعمال والشركات بفكر التأجير التمويلى واضافة صفة وكيل الضمانات إلى شركات التأجير التمويلي.
وأوضح عبد الغفار أنه تم الانتهاء من تدشين برنامج التشغيل الأساسى من أجل ميكنة الدورة المستندية والحسابات الخاصة بالشركة الكترونيا حيث تم تدشينه بنهاية العام الماضى من خلال التعاقد مع مجموعة من الشركات العالمية ليكون انطلاقة للشركة فى أداء مهامها.
وقال إن العمل بنظام الصكوك الإسلامية لن تستفيد به شركات التأجير التمويلى لأنه يوجه للمشاريع الاستثمارية العامة.
وأضاف عبد الغفار أن عامل الإقبال على الصيرفة الإسلامية جعل التأجير التمويلى يشهد انتعاشة بسبب تنوع أدوات التمويل الخاضعة للشريعة الاسلامية تؤدى إلى دراسة العميل لتلك الأدوات من أجل المفاضلة بينها واختيار ما يلائمه.
وقال إن سيادة أدوات التمويل الإسلامى أدى إلى زيادة معرفة سوق التأجير التمويلى وبالتالى زيادة حجمه.
وعلل عبد الغفار تراجع قيمة عقود التأجير التمويلى خلال شهر نوفمبر الماضى بمعدل 61.5% لتسجل قيمة التراجع 271 مليون جنيه حيث بلغ إجمالى قيمة العقود 169.6 مليون جنيه مقابل 440.5 بنهاية أكتوبر الماضى إلى الاضطراب السياسى الذى تحياه البلاد وعدم وضوح المشهد الاقتصادى.
وقال عبد الغفار إن نظرة العالم إلى مصر أصبحت متشائمة بسبب تخفيض التصنيف الائتمانى وهذا يؤدى إلى تخوف وإحجام كثير المستثمرين الخارجيين إلى ضخ استثماراتهم على أرض مصر.
وأشار إلى أن نظرة العالم الخارجى لمصر تتحدد من خلال ثلاثة أشياء تتوزع على الاستقرار السياسى والوضع الأمنى واستقلالية القضاء وهى أشياء غير محققة على أرض الواقع.
ورهن عبد الغفار هدوء الحياة السياسية والاقتصادية بعد إصدار الدستور وانتخابات مجلس الشعب مما يؤدى إلى تحسين الوضع السياسى وزيادة الاحتياطى النقدى من خلال زيادة معدلات السياحة وبدء دخول استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى توقيع عقد الاتفاق مع البنك الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار والتى بالتبعية تؤكد على بداية الاستقرار الاقتصادى فى مصر وما يتبعها من بدء دخول القروض والمعونات من الاتحاد الأوروبى والدول العربية وهذا هو الوضع الذى يطمح الجميع إليه.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الخارجية فى مصر يصل إلى الصفر بالرغم من إبرام عقود الاستحواذ على بعض البنوك كالبنك الأهلى سوسيتيه جنرال وبنك بى ان بى باريبا إلا أن حصيلة بيع هذه البنوك ذهبت لصالح البنوك الفرنسية بصفتها المالك الأصلى لها ولم تستفد مصر بهذه الصفقات البنكية.
وقال عبد الغفار إن الفترة التى كانت قبل أحداث الثورة تمثل نقطة حاسمة فى تاريخ مصر بالنظر إلى الفترة التى أعقبتها حيث كان حجم الاحتياطى النقدى يصل وقتها إلى 35 مليار دولار وكان يصل حجم الإيرادات بالدولار من قطاع السياحة والذى يعتبر من أحد مصادر الدخل فى مصر إلى 18 مليار دولار من خلال عدد السائحين الذى بلغ 14 مليون سائح، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الخارجية كان فى زيادة متماثلة فى دخول مشاريع عقارية وصناعية.
وأشار إلى أن الفترة التى أعقبت الثورة إلى نهاية 2012 العام الماضى شهد فيها الاحتياطى النقدى تراجعا إلى 13 مليار دولار، بالإضافة إلى 2 مليار دولار قرضاً من قطر إذ أصبح الاحتياطى النقدى الدولارى 15 مليار دولار، وبلغ حجم الإيرادات من السياحة 9 مليارات جنيه وبلغ عدد السائحين 4 ملايين سائح وهذه الأرقام مؤشر على تراجع الاقتصاد المصرى وضبابية المشهد السياسى والاقتصادى.
كتبت – آيات البطاوى