قطاع الأسمنت يواجه ضغوط ارتفاع الطاقة العالمية 

يدخل قطاع الأسمنت في مصر مرحلة جديدة من التحديات المعقدة، مع تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية التي أعادت رسم خريطة تكلفة الإنتاج في العديد من الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها الأسمنت باعتباره أحد أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة.

وفي المقابل، ما زال السوق المحلى تمنح الشركات متنفسًا مهمًا للحفاظ على مستويات الربحية، مدعومة باستمرار الطلب المرتبط بالمشروعات العقارية والتنموية، إلى جانب تنامي فرص التصدير للأسواق الإقليمية، وهو ما يدفع القطاع لمحاولة تحقيق معادلة صعبة بين السيطرة على التكاليف والاستفادة من الفرص المتاحة للنمو.

ويواجه القطاع في الوقت الحالي تحديًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الرئيسية، خاصة فحم الكوك والطاقة الكهربائية، مقابل مخاوف مرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا وتأثيره المحتمل على نشاط التشييد والبناء، الذي يعد المحرك الرئيسي لاستهلاك الأسمنت، ومما سينعكس بدوره على حركة أسهم شركات الأسمنت فى البورصة المصرية.

الألفى: التوترات الإقليمية قد تحمل فرصًا إضافية لبعض الشركات

قال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الأسمنت لا يزال يمتلك مقومات قوية تدعم استقراره رغم التحديات الحالية، خاصة في ظل اعتماد أغلب مدخلات الإنتاج على السوق المحلي.

وأوضح أن التأثير الأكبر يأتي من أسعار الطاقة عالميًا، وعلى رأسها الفحم، بالإضافة إلى تأثيرات تحركات سعر صرف الدولار، باعتبار أن جزءًا من احتياجات الوقود وبعض المدخلات يتم تسعيره وفقًا للأسواق العالمية.

وأضاف أن شركات الأسمنت نجحت خلال الفترات الماضية في تسعير منتجاتها بصورة جيدة داخل السوق المحلية، بما ساعدها على الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة نسبيًا رغم ارتفاع التكاليف.

وأشار الألفي إلى أن التوترات الإقليمية قد تحمل في الوقت نفسه فرصًا إضافية لبعض الشركات، خاصة مع احتمالات زيادة الطلب المرتبط بعمليات إعادة الإعمار في عدد من الدول، وهو ما قد يدعم صادرات الأسمنت المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن عددًا من الشركات بدأ بالفعل في التوسع التصديري بهدف توفير العملة الأجنبية وتعزيز الإيرادات، مستفيدًا من تنافسية المنتج المصري في عدد من الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأضاف أن القطاع قد يشهد خلال الفترة المقبلة مزيدًا من عمليات الاندماج والاستحواذ، مدفوعًا بجاذبية الشركات العاملة بالسوق، مستشهدًا بصفقة استحواذ شركة مصر بني سويف للأسمنت على حصة في شركة قنا للأسمنت.

وأشار إلى أن قطاع الأسمنت ما زال من القطاعات الجاذبة للمستثمرين في البورصة، خاصة مع ارتفاع العوائد النقدية التي توفرها بعض الشركات للمساهمين، إلى جانب استقرار التدفقات النقدية التشغيلية.

وأوضح أن الطلب الحالي لايزال مدعومًا بالمبيعات الكبيرة التي حققها القطاع خلال العامين الماضيين، والتي ستنعكس على معدلات التسليم والتنفيذ خلال السنوات المقبلة، ما يضمن استمرار النشاط داخل قطاعي العقارات ومواد البناء.

وسجل قطاع مواد البناء خلال الربع الأول من العام الجاري قيم تداولات بلغت نحو 11.35 مليار جنيه، مستحوذًا على 2.9% من إجمالي تداولات البورصة المصرية.

فهمى: زيادة أسعار الطاقة قد تضغط هوامش ربحية الشركات المدرجة

ومن جانبه قال هيثم فهمي، مدير حسابات العملاء بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن التوترات الجيوسياسية الحالية ألقت بظلالها بصورة مباشرة على قطاع الأسمنت، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس بصورة تدريجية على نشاط التشييد والبناء محليًا ودوليًا.

وأضاف أن قطاع الأسمنت يرتبط بصورة وثيقة بالنمو الاقتصادي، حيث يتحرك نشاط التشييد والبناء عادة بمعامل ارتباط يتراوح بين 0.6 و0.9 مع معدلات النمو، ما يعني أن أي تباطؤ اقتصادي ينعكس بصورة مباشرة على الطلب على الأسمنت.

وأشار فهمي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا بنسبة تقارب 30% خلال الفترة الأخيرة يمثل التحدي الأكبر أمام شركات الأسمنت، خاصة أن الطاقة تستحوذ على ما بين 35% و50% من تكلفة الإنتاج، ما يعني زيادة مباشرة في إجمالي تكلفة التشغيل تتراوح بين 10% و25%.

وأوضح أن تلك الزيادات تضغط بصورة واضحة على هوامش الربحية، خصوصًا في ظل المنافسة القائمة داخل السوق المحلي، لافتًا إلى أن الشركات تحاول حاليًا الموازنة بين الحفاظ على حصصها السوقية وتمرير جزء من الزيادات إلى الأسعار النهائية.

وأكد أن قطاع الأسمنت يتمتع بميزة نسبية تتمثل في اعتماده بصورة كبيرة على مدخلات إنتاج محلية، حيث تتراوح نسبة المكونات المحلية بين 90% و95%، وهو ما خفف من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية مقارنة بقطاعات صناعية أخرى.

وأضاف أن المكونات المستوردة تقتصر غالبًا على بعض أنواع الجبس عالي النقاء والإضافات الخاصة، وهو ما قلل نسبيًا من مخاطر تعطل الإنتاج، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكلفة الشحن والطاقة.

ولفت فهمي إلى أن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية تدفع المستثمرين إلى الترقب والاتجاه نحو الأصول الآمنة، وهو ما قد يؤثر على خطط التوسع والاستثمار داخل القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أي زيادات جديدة في أسعار الأسمنت ستنعكس بصورة مباشرة على تكلفة المشروعات العقارية، في وقت يعاني فيه السوق بالفعل من اتساع الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية للعملاء.

وتأتي تلك التحديات بالتزامن مع خفض وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو قطاع التشييد والبناء في مصر إلى 0.4% فقط، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 5.6% و6.6%، وهو ما يثير مخاوف بشأن تباطؤ الطلب المحلي على الأسمنت خلال الفترة المقبلة.

شفيع: الشركات قادرة على تمرير الزيادات إلى المستهلك النهائى دون خفض الإنتاج

وقال مصطفى شفيع، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن قطاع الأسمنت في مصر يتمتع بمرونة كبيرة تجعله أقل تأثرًا بالتوترات الجيوسياسية الحالية مقارنة ببعض القطاعات الأخرى.

وأوضح أن الحديث عن خفض الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف لا يبدو منطقيًا في ظل استمرار الشركات في تنفيذ توسعات جديدة والحصول على تراخيص إضافية، وهو ما يعكس ثقة المنتجين في استمرار الطلب داخل السوق المحلي.

وأضاف أن شركات الأسمنت تمتلك القدرة على تمرير الزيادات في تكلفة الإنتاج إلى الأسعار النهائية، سواء للمطورين العقاريين أو المستهلك النهائي، بما يساعدها على الحفاظ على مستويات الربحية.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع حاليًا تتمثل في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وفحم الكوك نتيجة التوترات العالمية، إلا أن آليات التسعير الحالية تمنح الشركات مرونة في التعامل مع تلك الزيادات.

وأكد أن نتائج أعمال شركات الأسمنت خلال الفترات الأخيرة أظهرت أداءً قويًا وتحسنًا في الربحية، متوقعًا أن يحافظ القطاع على حالة من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة حتى مع تباطؤ معدلات النمو مقارنة بالفترات السابقة.

الحسيني: القطاع مازال شديد الحساسية لتحركات أسعار الطاقة وسعر الصرف

من جانبه، قال مصطفى الحسيني، المحلل المالي بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن التصعيد الجيوسياسي فى المنطقة تسبب في موجة ارتفاعات قوية بأسعار الطاقة عالميًا، مع اقتراب خام برنت من مستوى 100 دولار للبرميل.

وأوضح أن تلك التطورات انعكست بصورة مباشرة على السوق المحلي، من خلال ارتفاع أسعار الوقود بنحو 15% وزيادة تعريفة الكهرباء، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتشغيل على شركات الأسمنت.

وأضاف أن اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، أثرت على نشاط التكرير وقلصت توافر فحم الكوك البترولي، ما تسبب في ارتفاع أسعاره إلى نحو 115 دولارًا للطن.

وأشار إلى أن أسعار الفحم ارتفعت أيضًا إلى نحو 133 دولارًا للطن، وهو ما ضاعف الضغوط الواقعة على تكلفة الإنتاج داخل المصانع.

وأكد الحسيني أن القطاع لا يزال شديد الحساسية لتحركات أسعار الطاقة وسعر الصرف، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه، بما يرفع تكلفة المدخلات المستوردة ويضغط على هوامش الربحية.

وأوضح أنه في حال استمرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال عام 2026، فقد ترتفع تكلفة فحم الكوك البترولي بنسبة تتراوح بين 15% و25%، بما يعادل زيادة تتراوح بين 300 و500 جنيه للطن.

أما في حال نجاح الجهود السياسية في احتواء التوترات وعودة حركة الشحن لطبيعتها خلال شهرين أو ثلاثة، فتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة إلى مستويات تتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل، بما يخفف الضغوط على الشركات.

وأشار إلى أن أسعار الأسمنت المحلية ارتفعت بالفعل خلال الفترة الأخيرة بما يتراوح بين 50 و100 جنيه للطن، لتسجل مستويات تتراوح بين 3700 و4200 جنيه، إلا أن قدرة الشركات على تمرير كامل الزيادات تظل مرتبطة بقوة الطلب داخل السوق.

وأكد أن الطلب المحلي لا يزال مدعومًا بنشاط القطاع العقاري، خاصة بعد استئناف تراخيص البناء خلال الفترات الماضية، وهو ما ساهم في تحسن الأسعار وإلغاء نظام حصص الإنتاج.

وأضاف أن الصادرات أصبحت أحد أهم محركات النمو لقطاع الأسمنت، في ظل توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الإقليمية، بما يساعد على تعويض تقلبات الطلب المحلي ودعم معدلات التشغيل والإنتاج خلال الفترة المقبلة.