شهد القطاع الطبى، سواء بشركات التأمين أو شركات الرعاية العاملة بالسوق، بعض الاضطرابات مؤخرا على أثر ارتفاع اسعار الادوية التى تمثل 50% من تكلفة الخدمة الطبية المقدمة من الشركات التى تعمل بنظام «TPA» المعروف بإدارة المحافظ الطبية الخاصة بشركات التأمين، أو تلك العاملة بنظام «HMO» المعروفة بالاكتتاب فى وثائق الطبى إدارتها لصالحها وتنذر ارتفاع أسعار الأدوية بصعود أسعار الخدمة الطبية المقدمة مستقبلا متمثلا فى زيادة اقساط التأمين الطبي.
وأوضح حسام ثابت، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية والعضو المنتدب بشركة «كورميد» للرعاية الطبية، أن زيادة أسعار الأدوية سترفع معدل المخاطرة بالنسبة للشركات التى تقدم الخدمة الصحية بنظام «HMO» مما سيؤثر على نتائجها المالية بشكل مباشر، على العكس من شركات الـ«TPA» التى تتحمل شركات التأمين المتعاقدة معها المخاطر الناتجة عن ارتفاع اسعار الادوية.
وتوقع ثابت ان تزداد كمية الأدوية المنصرفة للعملاء سعياً منهم للتحوط ضد شرائها بالأسعار الحرة فى حالة عدم كفايتها، ودعا العملاء الحاليين للتعاون فى حالة تخطى تكاليف الخدمة المقدمة لهم نسبة معينة حددها بـ80% من أسعار تقديم الخدمة.
ومن جانبه، كشف خالد عبد الحافظ أخصائى إعادة التأمين الطبى ببشركة مصر للتأمين و عضو لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الادوية تمثل 60% من تكاليف الخدمات العلاجية خارج المستشفيات وأى زيادة فى أسعارها تنعكس على قيمة المطالبات التى ترد لشركات التأمين والتى تؤدى الى ارتفاع معدل الخسارة فى وثائق الطبي.
ولفت إلى اضطرار شركات التأمين لاتباع عدة آليات بهدف مقابلة ارتفاع أسعار الأدوية وذلك بزيادة أسعار وثائق الطبى أو فرض نسبة تحمل للعملاء على بند الأدوية، أو وضع حدود فرعية للادوية لايمكن أن تتعداها الوثيقة.
وفى نفس السياق، أوضح د. أيمن أبو العلا، العضو المنتدب لشركة «كير آند كيور» للرعاية الصحية، أن الأدوية المنصرفة للعملاء بالقطاع الطبى تمثل 50% من إجمالى تعويضات القطاع وأن الزيادة المقترحة لأسعار الادوية بمعدل 20% سيقابلها ارتفاع فى قيمة الاقساط التأمينية المحصلة من عملاء الرعاية الطبية بمعدل 10% والذى سينعكس على نتائج القطاع مستقبلا.
من جانبه، قال على عبد العزيز، نائب مدير عام التأمين الطبى بشركة «قناة السويس» للتأمين، إن وثائق الطبى الجديدة ستراعى زيادة أسعار الأدوية من حيث زيادة الأقساط المحصلة عنها لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة..أكد عدم جواز رفع قيمة الأقساط المحصلة عن التغطيات الحالية لدى «قناة السويس» إلا عند التجديد، متوقعا ارتفاع حجم التعويضات بفرع الطبى تأثراً بارتفاع أسعار الأدوية.
كتب – فهد عمران
