كشف د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السودانى أن الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية.
وقال فى حوار مع «البورصة» إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى، حيث قد يسمح بتمليك أراضى المشروعات التى تزيد رؤوس أموالها على 50 مليون دولار ويزيد أجلها عن عشر سنوات على سبيل المثال، من خلال قرار يصدره رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن القوانين الحالية تكفل ضمانات كبيرة وتسهيلات للمستثمرين، حيث لا يتطلب تأسيس الشركات أكثر من 24 ساعة، يحصل خلالها المستثمر على ترخيص مؤقت لحين استكمال جميع أوراق مشروعه.
وأضاف أن نظام «النافذة الموحدة »، «الشباك الواحد» فى مصر، يتم من خلاله تقديم جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمار فى كل المجالات، ويجد المستثمر عبر هذه النافذة جميع ما يتعلق بمشروعه من تراخيص ودراسات جدوى خلال أسبوعين على الأكثر، مع تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لفترات طويلة.
ولا تفرض الحكومة السودانية أى ضرائب أو رسوم جمركية على مشروعات زراعة الأراضى على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بصادرات هذه المشروعات، بينما يتم منح إعفاءات فى بعض المشروعات الأخرى تصل إلى 99 عاماً، وتتحدد مدة الإعفاء حسب نوع ومساحة المشروع وحجم الاستثمارات وجدية المستثمر، ومدى توافر البنية التحتية فى المنطقة التى يقام فيها المشروع.
وشدد الوزير على أن القانون السودانى لا يميز بين المستثمر المحلى والأجنبى.
وقال إن الحكومة السودانية توفر ضمانات قانونية لحماية الاستثمار الأجنبى، حيث خصصت محاكم اقتصادية خاصة بالاستثمار فى رئاسة الولايات، بعيداً عن المحاكم المدنية، لتجنب الروتين وطول الإجراءات، والمحاكم الاقتصادية ملزمة بالبت فى الشكاوى خلال شهر، وفى حال تأخرها يحق للمستثمر رفع شكوى لرئيس الجمهورية.
وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أو الجيش.
وأشار الوزير إلى أنه لا يسمح لمأمورى الضرائب أو أعضاء النيابة بمقاضاة المستثمر إلا بعد التقدم بشكوى إلى وزير العدل الذى يقوم بدوره بدراسة المشكلة ومعرفة أسبابها، وفى حال تعنت المستثمر يصدر الوزير قرارا يسمح للنيابة بمباشرة التحقيقات.
وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار السوداني، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره.
وأضاف أنه فى حالة عدم موافقة المستثمر على رأى اللجنة الوزارية يمكنه اللجوء إلى مراكز التحكيم، حيث هناك 3 مراكز للتحكيم فى مقرات اتحاد أصحاب العمل واتحاد المحامين ووزارة العدل، أو اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات لتكون الدولة نفسها هى الخصم فى مثل هذا النوع من القضايا، وتلتزم الدولة بدفع التعويضات أو التغريم فى حالة الحكم ضدها.
و رغم الصورة الشائعة التى تروجها وسائل الاعلام عن السودان من حيث الحروب وعدم الاستقرار، أكد الوزير أن السودان يستقبل مستثمرين من كل دول العالم يوميا، خاصة أن الأحوال السياسية فى السودان تتجه نحو الإستقرار.
وقال اسماعيل إنه سيتم تنفيذ خطة للترويج وجذب الاستثمارات خلال العام الجارى من خلال مجموعة من الملتقيات والمؤتمرات، حيث ينعقد ملتقى استثمارى فى السعودية الشهر المقبل، وفى عمان شهر مارس ودبى فى الشهر التالى، بخلاف العديد من المؤتمرات فى السودان.
وأكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال، إلا أن المشكلات الحالية فى سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبى بعد انفصال الجنوب وتوقف تصدير البترول، لما تمكن البنك من تلبية طلبات المستثمرين، وقام باعداد قوائم انتظار لتحويل الأموال لحين توافر النقد الأجنبي.
وتوقع انتهاء أزمة توافر العملة الصعبة بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حصول السودان على قرض من الصين بقيمة 1.5 مليار دولار، ووديعة قطرية بـ 1.5 مليار دولار، كما ينتظر الحصول على ودائع جديدة من دول أخرى، مما سيعمل على حل مشكلة توافر النقد الأجنبى فى المرحلة الحالية.
وتوقع حل مشكلة البترول مع دولة جنوب السودان، خلال الأيام المقبلة، حيث تمت مناقشة القضايا العالقة بين الدولتين خلال القمة الأفريقية.
يقدر حجم الوفر من النقد الأجنبى لدولة الشمال عند عودة تصدير بترول الجنوب بنحو 3 مليارات دولار سنويا، نظير إيجار خطوط أنابيب التصدير واستخدام المصافى والميناء البحري.
أكد الوزير أن الحكومة السودانية مهتمة بإحداث توازن فى سعر الصرف والوصول إلى سعر موحد بدلا من تداوله بسعرين حاليا، والقضاء على السوق السوداء، وكذلك توافر العملة الصعبة وإتاحتها فى البنوك التجارية، من خلال الاستفادة من جميع موارد النقد الأجنبى من استثمارات أجنبية وتصدير البترول والمعادن.
وبالنسبة لفرص الاستثمار فى السودان، قال الوزير إن هناك العديد من الفرص فى مجالات متنوعة، حيث تتمتع البلاد بثروات طبيعية وموقع جغرافى متميز يؤهلها لأن تكون بوابة لاختراق الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن مساحة السودان قبل الانفصال 2.5 مليون كيلو، وتقلصت إلى أقل من 2 مليون كيلو متر حاليا، ليكون ثانى أكبر قطر فى أفريقيا بعد الجزائر، وتحيطه 7 دول جوار منها 4 دول حبيسة لا تطل على أى منفذ بحرى إلا من خلال السودان، وهى تشاد وجنوب السودان وفريقيا الوسطى وإثيوبيا التى يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.
وأضاف أن السودان أيضا عضو أساسى فى إتفاقية دول الكوميسا التى يبلغ عدد سكان دولها نحو 400 مليون نسمة، وتسمح الاتفاقية للسودان بتصدير أى منتج أو سلعة تصنع بها إلى جميع دول الاتفاقية بدون جمارك، مما يجعل من السودان معبرا مهم خاصة لدول شمال أفريقيا مثل مصر وليبيا للنفاذ إلى هذه الأسواق، حيث تستقبل الأسواق الأفريقية جميع المنتجات والسلع، حيث انها لا تنتج معظم احتياجاتها.
وحصر الوزير 10 مجالات أساسية اعتبرها تمثل فرصا حقيقة للاستثمار،وتحتاج الدول العربية إلى هذه المجالات لتوظيف رؤوس الأموال التى تمتلكها، بشكل خاص لمصر وليبيا والسعودية ودول الخليج.
يأتى على رأس هذه المجالات استخراج المعادن خاصة الذهب، حيث تعمل 96 شركة حاليا فى هذا المجال من عدد كبير من الجنسيات بينها تركيا والصين والامارات، ومن بينها إحدى الشركات المصرية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث تعمل فى مجال استخراج الذهب فى إحدى المناطق المطلة على البحر الأحمر.
وأكد وجود فرص كبيرة فى الاستثمار بمجال التنقيب وتصدير الذهب بالسودان، حيث ارتفع حجم الصادرات إلى 3 مليارات دولار العام الماضى مقارنة بـ 100 مليون دولار فى 2011، وتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة مع استخدام تقنيات حديثة فى الاستخراج بدلا من الوسائل التقليدية.
وقال إن المجال الثانى الذى تظهر فيه فرص الاستثمار يتمثل فى استخراج وتصدير البترول، خاصة أن معظم البترول كان فى الجزء الجنوبى الذى انفصل، وتطرح الحكومة حاليا أمام الشركات العالمية 40 حقلاً للاستثمار فى مجال التنقيب والاستخراج، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة إغلاق باب تقديم العروض ودراسة العروض لاختيار الشركات، بما يساهم فى تعويض ما فقدته السودان فى مجال البترول بعد الانفصال.
و أشار إلى أن المجال الثالث هو الزراعة ويشمل 5 فروع، أولها ما يتعلق بزراعة الأراضى الخصبة، وتمتلك السودان ملايين من الأفدنة الجاهزة للزراعة لتوافر مياه نهر النيل والمياه الجوفية التى تعتبر أضعاف مياه النيل وكذلك الأمطار.
وقال إن الحكومة تطرح حاليا مساحات ضخمة للاستثمار فى مجال زراعة القمح، خاصة فى الولاية الشمالية، وأن هناك شركات مصرية تمعل فى هذا المجال حاليا.
و أشار إلى مجال زراعة الأعلاف حيث يعمل العديد من المستثمرين فى هذا المجال حاليا بهدف تصديره إلى الدول العربية، حيث تستورد السعودية على سبيل المثال 7 ملايين طن سنويا من الأعلاف والإمارات 4 ملايين طن، وبامكان السودان توفير جزء كبير من هذه الكميات.
كما تضع الحكومة خطة للتوسع فى تصنيع الزيوت النباتية من السمسم وعباد الشمس والذرة الشامية بدلا من تصديرها لتصنيعها فى الخارج، وتبحث الحكومة عن مستثمرين لإقامة مصانع فى هذا المجال وتصدير الزيوت بما يحقق قيمة مضافة.
وقال وزير الاستثمار السودانى إن المناخ فى السودان يسمح باستغلال فترات الصقيع والشتاء فى أوروبا لزراعة الفواكه والخضروات وتصديرها، حيث يكون المناخ فى السودان خلال هذه الفترات جيدا بما يسمح بهذه الزراعات، وتعمل عدد من الشركات حاليا فى تصدير المانجو وغيرها من الخضروات والفاكهة.
أما المجال الرابع الذى يضم فرصا استثمارية فهو قطاع صناعة السكر، وتخطط الحكومة السودانية حاليا، وفقا لوزير الاستثمار، لطرح مصانعها للخصخصة أمام الشركات الخاصة، ورخص لإقامة مصانع جديدة، وتم تأسيس كيان خاص بعمليات الخصخصة، تابعا لوزارة الاستثمار، تجرى حاليا نقل هذه المصانع إليه.
وأوضح أن المستثمر أمامه مجموع من البدائل عند الاستثمار فى هذا المجال، سواء من خلال الحصول على أرض لإقامة المصنع وزراعة قصب السكر، أو عرض شراء أحد المصانع القائمة والمربحة، وأحدها مصنع «كنانة» الذى تشارك فيه الكويت بأكبر نسبة، أو عرض المشاركة مع الحكومة فى إقامة المشروع.
و قال إن المجال الخامس فى قطاع الثروة الحيوانية حيث تمتلك السودان 100 مليون رأس من الأبقار والضأن والماشية، وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات فى مجالات التسمين والذبح والتبريد وصناعات الجلود، خاصة من مصر، وتقوم خطة الحكومة على تصدير اللحوم مذبوحة ومصنعة بدلا من تصديرها حية.
وتبلغ صادرات السودان إلى السعودية وحدها 3 ملايين رأس حى سنويا.
وأضاف وزير الاستثمار السودانى د. مصطفى عثمان اسماعيل إن السياحة هى المجال السادس للاستثمار فى السودان، لمات تمتلكه من محميات طبيعية وغابات خاصة بالصيد والتى يمكن أن تجذب العديد من السياح العرب والأجانب، فضلا عن سياحة الغطس فى البحر الأحمر وكذلك الآثار، بينما يعد القطاع العقارى هو المجال السابع الذى تتوافر به فرص استثمارية ضخمة، حيث يوجد العديد من المستثمرين فى هذا المجال بينهم مصريون مثل أحمد بهجت فى مدينة دريم لاند وكذلك شركة القلعة.
و تدعو السودان للاستثمار فى إنشاء وتمهيد الطرق خاصة بنظام B.O.T، وهو النظام الذى يقام به الطريق البرى بين مصر والسودان والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنفذه شركات مصرية وسودانية وألمانية ستحصل على حق إدارة الطريق لفترة معينة بالاضافة إلى مليون فدان على جانبيه لاستزراعها وتعويض ما تم إنفاقه فى الطريق.
والمجال التاسع كان فى التعليم، حيث تتوافر فرص كبيرة فى مجال إقامة الجامعات الأهلية، فيما يعد القطاع الصحى عاشر مجالات الاستثمار فى السودان حاليا، بإقامة المستشفيات الخاصة، وتطرح البلاد حاليا مدينة طبية متكاملة للاستثمار بجوار الخرطوم على مساحة نصف مليون فدان، باستثمارات متوقعة 500 مليون دولار، لتكون مركزاً علاجياً للسودانيين وغيرهم من الأفارقة.
وعن العلاقات بين البلدين حاليا والمميزات التى يمنحها السودان للاستثمارات المصرية، قال، الوزير د. عثمان مصطفى اسماعيل، إن السودان طبقت من جانبها اتفاقية الحريات الأربع المصريين فقط، حيث يمكن للمصريين السفر إلى السودان بدون تأشيرة، رغم أن مصر لا تتعامل فى هذا الصدد بالمثل، وكذلك مسموح للمصريين بالإقامة والتملك والعمل.
وأشار إلى أنه كانت هناك استراتيجية للانفتاح بين مصر والسودان خلال عمله كوزير خارجية قبل توليه وزارة الاستثمار، من خلال إطلاق الحريات الأربع بين البلدين، إلا أن أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة فى حينها، أخطره بعدم جاهزية مصر للتوقيع على هذه الاتفاقية، إلا أن بلاده عرضت تطبيقها من جانبه ووافقت مصر.
وقال وزير الاستثمار إن هناك رغبة أكيدة فى زيادة التعاون بين البلدين خاصة بعد افتتاح الطريق البرى لأول مرة فى تاريخهما، وتوقع قفزة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإقبال الشركات والعمال المصريين على السودان بعد افتتاح الطريق.
وأضاف أن ما أسماه «المشاكسات» بين الحكومتين المصرية والسودانية فى فترات سابقة كانت تقف أمام تنمية العلاقات المشتركة، مبديا دهشته من ضعف العلاقات الاقتصادية والسياسية رغم القرب الجغرافى والتاريخ المشترك، مشيرا إلى أن هذه العلاقات كانت فى طريقها للتكامل والتوحد خلال عهد الرئيسين السادات والنميرى حيث كان هناك برلمان مشترك وزير سودانى فى مصر وآخر مصرى فى السودان، وتعاون فى الزراعة إلا أنه بعد الإنقلاب على النميرى لم تستكمل هذه العلاقات.
وعن موقف الاستثمارات المشتركة حاليا، قال إن هناك 10 مليارات دولار استثمارات مصرية فى السودان، تم توقيع عقودها بالفعل إلا أنه لم يفعل منها سوى 1.2 مليار دولار، رغم أهمية تنفيذ هذه الاستثمارات وتــطـــوير العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وقال إن السودان طالما عرض ولا يزال يعرض على الجانب المصرى زراعة القمح فى الأراضى السودانية وبدون أى مقابل، بدلا من استيراده من روسيا وأمريكا وغيرهما.
وأرجع ضعف العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية إلى عدم وجود إرادة سياسية حقيقية.
وأكد أنه رغم التقارب بين توجهات نظامى الحكم فى مصر والسودان حاليا بعد صعود التيار الاسلامى فى مصر، إلا أنه يجب أن تكون العلاقة بين الشعوب وليس الأنظمة الحاكمة، على حد قوله.
وأضاف أنه لا ينكر التوجه الإسلامى فى السودان وارتباطه مع التوجه الحاكم فى مصر، إلا أنه قال «ليس من مصلحة البلدين أن تكون العلاقات على أساس الحكم الإسلامى»، فالسودان يسعى لإقامة علاقات مع كل الأطراف، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تأتى الانتخابات بتيارات أخرى فى البلدين ومن ثم لا بد أن تكون العلاقة قائمة على الشعوب ومصالهم المشتركة، لأن الأنظمة تتغير.
وقال إن السودانيين ينظرون إلى مصر باعتبارها بلدهم الثانى لارتباط الشعبين جغرافيا وتاريخيا، ولهذا السبب لا يمكن للسودان أن يمنع معارض مثل صادق المهدى أن يذهب إلى مصر ويحاضر فيها.
وعن رؤيته للحكم فى مصر بعد الثورة، قال اسماعيل، إن النظام القائم فى مصر حاليا، قطعا، مرتبط بالقاعدة الشعبية، أكثر مما كان مرتبطا بأمريكا وإسرائيل، بعدما كان النظام السابق يربط بقائه بأمريكا وإسرائيل.
وأضاف إن النظام الحالى منتخب من قاعدة شعبية تدعمه وتضمن بقاءه، وقد أثبتت تجربة الثورات العربية أن الحكم لم يعد يمنح عن طريق أمريكا وإسرائيل.
وقال إن النظام الحالى فى مصر يعكس التوجه الثقافى والحضارى للشعب المصرى، وأنه طالما كانت رغبات الشعوب فى الوحدة والاهتمام بدول الجوار، فإنه لابد للحكام أن يواكبوا هذه التطلعات، متوقعا تقدماً ملحوظاً فى العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
حوار: عبد القادر رمضان
