وافق النائب العام المستشار طلعت عبد الله على إحالة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة (ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد) بوكالة شركة إكسيل للنظم، على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير إسلوب توزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليون و 536 ألف جنيه.
وأظهرت التحقيقات التي باشرها أحمد الفقي رئيس النيابة بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا – أن يوسف بطرس غالي زعم تلقي وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة في هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة، وذلك خلافا للحقيقة.
وبينت التحقيقات أن غالي أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية، وفي غيبة من توافر الحالة العاجلة وتحقق الضرورة القصوى، حيث أصدر أمر إسناد هذه الصفقة لتلك الشركة قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء، وعلى الرغم من إخطاره على وجه رسمي بما باشرته وزارة التضامن الاجتماعي من إجراءات تنفيذية خلصت فيها إلى ملائمة ومواءمة العرض الفني المالي المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
وخلصت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إلحاق ضرر مادي جسيم بالمال العام مقداره 19 مليونا و 500 ألف جنيه تمثل فارق القيمة المالية ما بين العرض المنفذ بواسطة شركة (ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد) لطباعة الكوبونات، وبين العرض المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطني.
