اعتمد وزير السياحة هشام زعزوع الضوابط الخاصة بتنظيم رحلات العمرة لموسم 1434 هـ، وتم إرسالها لغرفة الشركات السياحية لتعميمها على الشركات والبدء فى تنفيذها.
اشترطت الضوابط على الشركات المنفذة للعمرة أن تكون حاصلة على عضوية منظمة “الأياتا”، وأن يكون لديها وكالة سعودية، ولم يصدر بشأنها أى جزاء قانونى.
كما اشترطت مد المعتمرين بنسخة من برنامج الرحلة ويتم تحميل صورة منها على موقع الوزارة.
ويتضمن سعر البرنامج المعلن جميع الرسوم والمبالغ المطلوبة، وحذرت الوزارة شركات السياحة المنفذة لبرامج الرحلات البرية والبحرية من عدم توجيه المعتمرين فى موانى السفر قبل ميعاد الرحلة بأكثر من 6 ساعات، والتأكد من حصول المعتمرين على تذاكر السفر مؤكدة الذهاب والعودة.
ووفقا للضوابط الجديدة التى حصلت “البورصة” على نسخة منها،ألغت الوزارة درجة السفر على سطح العبارات، وعدم تسفير المركبات غير المعتمدة من الوزارة وكذلك السائقين ويلزم توافر سائق احتياطى لكل اتوبيس، بالإضافة إلى عدم حجز سكن مخالف للضوابط المحددة لتسكين المعتمرين فى البرنامج.
وألزمت الوزارة شركات النقل والسائقين بعدم تحصيل أى أموال أو إكراميات تحت أى مسمى من المعتمرين، والحرص على تسليم جوازات سفرهم إلى البعثة المصرية بالأراضى السعودية، وعدم ارتكاب أعمال من السائق يترتب عليها الإهمال أثناء الرحلة وتؤدى إلى تأخر وصول الرحلة دون سبب.
وأوجبت على شركات السياحة التعامل مع شركات الطيران الخاصة من خلال الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة، مع ضرورة ابلاغ الوزارة بأى تعديل فى البرنامج وأن يكون قبل 48 ساعة من موعد السفر، مع تسلم المعتمرين جواز السفر وبه التأشيرة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة على الأقل.
ويُشترط على شركات الطيران الخاصة تقديم خطاب ضمان بمبلغ 2 مليون جنيه غير مشروط باسم وزارة السياحة، ويتم استخدامه فى حال حدوث أى مشاكل تعوق إلتزام الشركة بتنفيذ تعاقداتها مع شركات السياحة لسفر وعودة المعتمرين.
وأنشأت الوزارة موقعا إلكترونيا للقنصليات السعودية، سعيا للتيسير على شركات السياحة التعرف على القنصلية الواردة عليها تأشيرات المعتمرين التابعين لكل شركة.
كما شددت الضوابط على الشركات الراغبة فى عمل إعلانات عن برامج العمرة بجميع الوسائل الإعلامية التقدم للغرفة لمراجعتها فنياً قبل التقدم للوزارة لاعتمادها والموافقة عليها، ويُشترط أن يتضمن البرنامج سعر الرحلة بكل تكاليفها.
وحذرت الوزارة من تكرار اسم المشرف المرافق للمعتمرين ﻷكثر من رحلة متداخلة فى تواريخ السفر والعودة، وفى حالة ثبوت الشركة أو من يتبعها تقديم مستندات غير صحيحة أو طمس بيانات خاصة بالمعتمرين أو المعلومات الموجودة فى الصفحة المقابلة للتأشيرة، ستتم إحالة الشركة للتحقيق وتوقيع الجزاء القانونى.
وحددت الوزارة الشركات المصرية المسموح لكل مؤسسة سعودية وكيلة يتم التعاقد معها بحد أقصى 30 شركة، وأنه سيتم حظر التعامل مع الوكلاء السعوديين المخالفين للضوابط خاصة الذين يثبت اشتراكهم مع الشركات المصرية فى مخالفة ضوابط السكن المعتمدة من الوزارة أو التقصير فى الواجبات والالتزامات التى تقع على عاتقها.
واشترطت الضوابط أن يتم التعامل مع القنصلية السعودية من خلال جواز السفر الممغنط، ووجود الشهادات الصحية المطلوبة، مع إرفاق تذاكر السفر مؤكدة الذهاب والعودة للفنانين والإعلاميين.
من جانبه قال باسل السيسى، إن غرفة شركات السياحة بالتعاون مع الوزارة قررت السماح للشركات المنفذة لرحلات العمرة بالعمل فى حرية وإعطاءها كامل الصلاحيات للعمل على تطوير برامجها لراحة وخدمة المعتمرين.
وأشار إلى أن دور الغرفة والوزارة يقتصرعلى مراقبة الشركات فى تنفيذ برامجها والتدخل فى حال أخلت أى شركة بالتزاماتها وواجباتها نحو المعتمرين، أو من ثبتت مخالفتها لضوابط السكن المعتمدة من الوزارة وتتم إحالتها للتحقيق وتوقيع الجزاء القانونى المقرر فى هذا الشأن.
وأوضح أن الغرفة وضعت برنامجا جديدا يمنح الحق لأى أسرة أن تعتمر منفردة من خلال برنامج خاص لها دون شريطة الاعتمار مع فوج كامل.
وقال السيسى إن الغرفة ألزمت شركات السياحة بالتعامل مع شركات الطيران الخاصة من خلال الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة، وذلك لتجنب حدوث أى تلاعب من قبل الوكلاء غير المعتمدين وضمان حقوق جميع الأطراف.
كتب – عبد الرازق الشويخى وبسمة رجب
