قال مسئولو التمويل الإسلامى وخبراء الاقتصاد أن الصكوك الاسلامية لن تكون بديلة لأدوات التمويل التقليدية للدولة والمتمثلة فى السندات وأذون الخزانة وإنما ستكون أداة مكملة لها، كما أنها ستحتاج إلى وقت طويل لتثبت امكانياتها كسوق اسلامى بعد أن صار عليها جدل كبير على الساحة العامة، كما أنها ستحتاج إلى 10 سنوات كاملة لتكون بديلا عن أدوات التمويل الأخرى.
قال محمد البلتاجى، مدير جمعية التمويل الاسلامى ان الصكوك الاسلامية لن تكون بديلا عن أدوات التمويل التقليدية التى تستخدمها الدولة لسد عجز الموازنة وإنما ستكون مكملة لها وتحتاج وقتا كبيرا للتفوق على الأدوات الأخرى.
وأوضح البلتاجى أن دورها سيظهر بشكل سريع فى حالة وجود رؤية اقتصادية واضحة ومشروعات قابلة للانتاج والتنمية التى تسهم فى توفير السلع والمنتجات الغذائية وغيرها والتى تقلل الاعتماد الخارجى من خلال الاستيراد.
وأشار إلى أن دور الصكوك الاسلامية سيكون قائما بذاته لأنها وسيلة تمويل جيدة فهى أداة لتمويل المشروعات وليس اقتراضاً لتمويل العجز فى الموارد وبالتالى فإنها ستدر دخلا من خلال العائد من تمويل هذه المشروعات الانتاجية.
وأوضح الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى ان الصكوك تعتبر أداة مكملة للأدوات التقليدية المتمثلة فى السندات وأذون الخزانة، وتحتاج وقتاً طويلاً حتى تستطيع أن تكون بديلاً لأدوات التمويل التقليدية يصل إلى 10 سنوات.
وأشار الفقى إلى أن قيمة اصدارات الصكوك فى عام 2011 وصلت 68 مليار دولار فى حين ان قيمة اصدارات الأدوات الأخرى للتمويل تتجاوز التريليون دولار، لافتاً إلى أن بين الصكوك وأدوات التمويل التقليدية مسافات كبيرة ليتحقق التنافس بينهما.
وقال محمود رشوان، نائب مدير قطاع المعاملات الاسلامية بالبنك الأهلى المصرى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى ان طرح الصكوك يستهدف سد جزء من الفجوة التمويلية سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص.
وأوضح رشوان أن ضعف البنية الاسلامية وعدم وجود سلطة تشريعية فى الوقت الحالى ترقبا لمجىء مجلس الشعب خلال الشهرين المقبلين يعيقان التواجد الفعلى لأى منتج اسلامى.
وأضاف رشوان أنه من الممكن انشاء سوق اسلامى مواز للسوق التقليدى لكن من المستحيل أن يكون بديلا له لتعدد القوى السياسية داخل المجتمع بالاضافة إلى المعاملات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمى.
وأشار رشوان إلى أن ماليزيا نجحت فى تشغيل السوقين التقليدى والاسلامى سويا ثم اكتفت بتشغيل السوق الاسلامى فقط والاعتماد عليه.
وتوقع أن الصكوك الاسلامية ستشهد طلبا كبيرا فى الاقبال عليها ولكن معدلات النمو ستكون معقولة وليست فى الحدود الكبيرة المتوقعة، مشيرا إلى أن أثرها على الاقتصاد سيكون على المدى البعيد وليس على المدى القريب لحين توفر شروط نجاحها والاعتراف بها كأداة تمويلية مكملة للأخرى.
كتبت – آيات البطاوى
