كشف الدكتور عبد الحميد أباظة ، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية لـ« البورصة» أن حجم مديونيات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للشركة القابضة للأدوية بلغ 1.2 مليار جنيه، مشيراً إلى 20% زيادة بطلبات العلاج على نفقة الدولة خلال العام المالى الجارى.
واضاف أن المديونية مقسمة إلى جزءين، الأول 580 مليون جنيه مديونية على الهيئة العامة للتأمين الصحى، والثانى 620 مليوناً مديونية على مشروع الكبد الذى تدعم فيه الدولة حقن «الإنترفيرون» للمواطنين غير القادرين من خلال مشروع العلاج على نفقة الدولة.
ويتوزع إجمالى المديونيات على 11 شركة أدوية تابعة للشركة القابضة وتضم شركة الاسكندرية للأدوية وشركة ممفيس للمستحضرات الطبية والشركة المصرية لتجارة الأدوية وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية وشركة العبوات والمستلزمات الطبية وشركة تنمية الصناعات الكيماوية «سيد» وشركة النصر للكيماويات الدوائية وشركة النيل للأدوية وشركة القاهرة للأدوية وأخيراً شركة العربية للادوية.
قال مساعد وزير الصحة انه جار دراسة أوضاع شركات الأدوية ووضع ضوابط جديدة على أدائها ، وستجرى دراسة تخفيض تعريف سعر بعض الأدوية والتى شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة وتصل إلى 7 أنواع أدوية خاصة بالأمراض الصدرية والباطنية.
أوضح أباظة ان مستحقات المستشفيات تدفع خلال كل موازنة بشكل فورى، لكن الوضع اختلف حالياً وتراكمت الديون على الوزارة، وترتب على تأخير دفع المستحقات وزيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة أن المستشفيات أصبحت تتعثر فى بعض الحالات لعلاجها بسبب التكلفة العالية للمستلزمات الطبية التى يتم شراؤها بأسعار عالمية.
أكد أن تكلفة العلاج زادت بنسبة 4 أضعاف العام الجارى مقارنة بالسنوات السابقة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، ما ترتب عليه قيام شركات الأدوية والمستلزمات الطبية بتأخر التوريد للمستشفيات للتأخر فى دفع المستحقات وامتناعها فى بعض الوقات.
وطالب أباظة وزارة المالية بسداد 50% من مديونياتها للشركات بسبب نقص موارد الوزارة واعتمادها على الصناديق الخاصة بالمستشفيات الحكومية والخاصة والجامعات محذراً من خطورة توقف الخدمات العلاجية بالمستشفيات.
من جانبه، قال الدكتور محمد عابدين مدير عام المجالس الطبية بوزارة الصحة انه تم تحويل طلبات اصدار قرارات العلاج إلى اللجان الطبية للبت فيها وتحديد المبالغ المستحقة لكل حالة، لافتاً إلى أنه تم تقنين القرارات الصادرة للمستشفيات الجامعية والخاصة والتى لها مستحقات مالية لدى الوزارة تخوفاً من عدم قبول هذه المستشفيات للمرضى، مشدداً على ضرورة سداد المديونيات المتأخرة للشركات لتوفير الأدوية اللازمة.
أكد عابدين وجود نقص فى بعض أنواع الدواء فى السوق المحلى منها أدوية الحالات الحرجة، مرجعاً السبب إلى عدم سداد الوزارة مديونياتها لصالح الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية.
وقال ان نظام العلاج على نفقة الدولة يصدر قرارات لعلاج مرضى الأورام بقيمة 300 مليون جنيه سنويا بنسبة 12% من إجمالى قرارات العلاج، حيث تم إصدار 83 ألف قرار خلال الـ6 أشهر الماضية بتكلفة إجمالية بلغت 240 مليون جنيه، لافتاً إلى أن نظام التأمين الصحى أنفق خلال العام الماضى لعلاج الأورام 250 مليون جنيه فى المجال الدوائى فقط، ولا تضم تكلفة العلاجات الأخرى كالإشعاعى والعلاج الموجه.
فى السياق نفسه، كشف اللواء أحمد فرج، مساعد وزير الصحة للشئون المالية لـ«البورصة» أن الوزارة تجرى مناقشات مع وزارة المالية لتوفير 950 مليون جنيه لتغطية مديونياتها لصالح شركات الأدوية خلال مارس المقبل، مشيرا إلى أنه تم صرف 150 مليون جنيه مؤخرا من ميزانية دعم العلاج المجانى يتم توزيعها على المديريات لسداد المديونيات، مؤكداً عدم وجود أى مديونيات على وزارة الصحة تخص الإنترفيرون الخاص بعلاج الكبد بالإضافة لأدوية القلب والبنسلين فى الأسواق.
أكد ان وزارة المالية قامت بسداد 157 مليون جنيه للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية مستحقات الشركة لدى الوزارة لتنخفض المستحقات الإجمالية إلى 500 مليون جنيه مقابل 650 مليون جنيه خلال نهاية العام الماضى.
كشف أن الشركة بدأت تستورد ألبان الأطفال للمستشفيات الخاصة بالوزارة وتقدر بنحو 15 مليون علبة خلال العام الجارى، وسيتم توريد هذه الكميات بأسعار الاستيراد السابقة على انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث تم إبرام الصفقة قبل أزمة تقلبات أسعار الصرف.
كتب – بدوى شلبى
