الداخلية تطالب الشورى بتدابير تمكنها من مواجهة البلطجة بعد الغاء الطوارئ

واشار الى تضاعف حالات السرقة بالاكراه الى 4 مرات وتابع معدلات الجريمة زادت 3 اضعاف حيث وصلت فى 2010 الى 884 قتيل اما 2012 الى 2312 وتابع ” الحالة الامنية تراجعت من 94% الى 73%.

وتابع اللواء عثمان ” القوانين كافية لمواجهة البلطجة ولكن نحتاج الى  التدبير الامنى اللازم لمواجهة ذلك والذى كان متوفر وقت تطبيق حالة  الطوارئ لمواجهة الخارجين القانون وتابع ” احنا مش مقصرين و لو مقصرين ومش قادرين هنقول “.

وردا على انتقادات النواب وعدم الاعلان عن المخاطر الامنية التى تواجه البلاد قال ” الاعلام  الرسمى والخاص اصبح خارج عن السيطرة و  ندرس انشاء قناة امنية تتبع وزارة الداخلية والاعلام الحكومى يقوم الان بتفعيل مبدا الموائمة  واضاف ” احنا بنعانى معاناة جبارة ومقيدين فى استخدام العنف ازاء المظاهرات  و نبذل جهود جبارة لعدم استخدام الغاز والاسلحة المطاطية والرئيس  الرئيس رفض استخدام الغاز امام قصر الرئاسى بالاتحادية.

وقال  نحمى الشرعية القائمة سواء كانت ملكية اوالثورية او غير ذلك وتذوب الانتماءات الشخصية امام اداءنا لمهمتنا و ليس مهمتنا تاييد النظام ولكن نؤدى عملنا بما يرضى الله ونستشهد احيانا اثناء اداء هذه المهمة.

 وقال ” نتمنى تراجع حالة الفوضى العامة ليعود المجتمع الى انتظامه ليتراجع استخدام الاسلحة النارية وتابع ” بنفتش البيوت بنجد قنابل يدوية وصواريخ مضادة للطائرات مهع مواطنين  ليس له نشاط سياسى اوالجنائى المشكلة اننا لا نعلن عن ذلك.

وتابع ” نجد الجرينوف وبيتم ضرب الضباط بيضربوا بقذيفة عمقها 7و 5 سم.

وطالب رضا فهمى رئيس اللجنة مساعد الوزير بتقديم التشريعات المطلوبة الى البرلمان فرد اللواء عثمان ” سنقدم مشروع قانون لحماية المجتمع من الخطرين

وقال اسامة فكرى ” هل تعلمون من ضباط الشرطة الذين لا يريدون العمل من اجل النظام فرد رضا فهمى رئيس اللجنة ” لا نريد شرطة  للنظام نتحدث عن شرطة للدولة  فرد فكرى ” اقصد حماية  الشرعية ” وهنا رد اللواء عثمان ارفض ان يجرنى احد لامور سياسية اسالنى عن الاوضاع الامنية.

ومن جانبه طالب جمال حشمت بتجفيف منابع الفوضى منتقدا سعى الاشتراكيين الثوريين لاسقاط الدولة مضيفا ” لن يهدأوا الا بعد اسقاط الدولة “.