بنظرة شديدة التفاول توقعت حكومة الدكتور هشام قنديل أن تتراوح معدلات النمو بين 3.3% و3.5% خلال العام المالى الجارى ثم إلى 4.5% فى 2013 ـ 2014 وأكدت أن ذلك يتطلب طفرة كبيرة فى ضخ الاستثمارات ومزيداً من التدرج فى تطبيق الضرائب، فيما أكد أغلب المحللين على صعوبة تحقيق تلك النسبة وسط جو ملبد بالغيوم والسياسة وعدم استقرار الأوضاع على جميع المستويات.
وبحسب خطة الحكومة قصيرة المدى فى الفترة التى تمتد من 2012 ـ 2014 فإنها تستهدف برنامجاً اقتصادياً طموحاً يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى ويدفع معدلات النمو من 2.2% فى 2011-2012 إلى متوسط 7% عام 2022.
واعتبر الكثير من المتخصصين ان حالة الارتعاش فى القرار الحكومى بإجراء إصلاحات لتنشيط بعض القطاعات المنتظر ان تقود النمو فى مقدمتها المقاولات بطرح أراض على المستثمرين بإجراءات جديدة إحدى العقبات أمام النمو خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن من الصعب تحقيق نسبة 3.5% العام الجارى فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ويمكن تحقيق نسبة أكبر حال الاستقرار السياسي.
وأضاف انه لا يمكن لقطاع واحد قيادة التنمية الاقتصادية ولكن سيستمر التوازن بين القطاعات فى ظل استمرار السياسات الاقتصادية دون تغيير.
وقال: إن قطاع المقاولات من القطاع الذى يمكن تنشيطه لقيادة النمو بقرارات سريعة وذلك من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار فى الأراضي، فى حين ان الاتصالات من القطاعات النشطة، ويحتاج السياحى إلى خطة استراتيجية تعتمد على الاستقرار الأمنى والسياسي.
وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز حجازي، أستاذ المحاسبة بجامعتى الأمريكية والقاهرة إلى ان الأحداث الحالية أنهت حالة التفاؤل بقدرة الدولة على مواجهة عجز الموازنة مع تزايد الدينين الداخلى والخارجى والتغيرات الطفيفة فى أسعار الصرف خلال الفترة السابقة.
وقال إن تعداد السكان فى مصر يسهم فى تزايد الطلب على السلع بما يساند الاقتصاد، ولكن الاستقرار السياسى هو الحل الوحيد لدفعه إلى الأمام.
وأضاف ان تغير أسعار الصرف سوف يعكس مردوداً سلبياً على أسعار السلع والخدمات الفترة المقبلة وسيتبعه زيادة الانفاق الحكومى فى الأجور والدعم، الأمر الذى سيؤثر بشدة على توقعات النمو العام المالى الجارى والمقبل.
وأوضح ان الاستقرار فى البلاد مرهون بانتخاب مجلس النواب وعودة السياحة بقوة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ومعدلات المرور بقناة السويس مع ترشيد النفقات والأجور والمنح والمزايا بالهيئات والمصالح الحكومية.
وقال إن السياحة والمقاولات من القطاعات المؤهلة لقيادة النمو، ولكن يجب على الدولة ان تهتم بضخ استثمارات بقطاع الأعمال العام وسداد جزء من مديونياته وتحريك تلك الأصول المعطلة بشركات القطاع العام حتى يمكن ان تسهم فى تزايد معدلات النمو ويمكن تمويل تلك الاستثمارات بجزء من قرض صندوق النقد الدولي.
أشارت الدكتورة منال متولي، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى ان الحكومة غير قادرة على تحقيق معدلات نمو 3.5% وفقاً لمستهدفاتها بموازنة العام المالى الجارى بضغط من التباطؤ الحكومى فى الوصول إلى حد أدنى من التوافق السياسى والمجتمعى وهو ما سوف يعطل تنفيذ أى استثمارات جديدة.
وتوقعت تحقيق معدل نمو إيجابى ضعيف خلال العام الحالى لتعول على عدد من القطاعات الدفاعية مثل الاغذية، الادوية، البنية التحتية والاتصالات.
وقال هانى توفيق، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، ان النمو المستهدف من الحكومة مضلل ولن يتحقق فى ظل صورة قاتمة وغامضة جداً ولا يمكن لأى شخص توقع أحداث شهر واحد وليس سنة.
وأضاف ان أى أرقام وتوقعات فى غياب الهوية السياسية والاقتصادية وعدم وجود سيطرة أمنية هو نوع من «التهريج».
أشار إلى ان القطاعات التى يمكن ان تقود النمو العام المالى الحالى والمقبل هما قطاعا الاستهلاك المحلى والخدمات التى لا ترتبط بالأسواق الخارجية من حيث التصدير والاستيراد خاصة ان الصورة فى امريكا وأوروبا ليست أكثر تفاؤلا ويعانون من ركود متوقع وهو ما سيؤدى إلى قيادة قطاعى الاغذية والزراعة النمو فى الفترة المقبلة.
كتب – محمود صلاح الدين
