قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي بمعاقبة المتهمين في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من عام 2011 وهما مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر بالسجن المشدد لمدة3 سنوات وذلك إثر إدانتهما بسرقة سلاح ناري إلي “رشاش” تابع للقوات المسلحة.
وكانت هيئة التحقيق القضائية التي تولت مباشرة التحقيقات في القضية برئاسة المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قد أشارت إلى أن المتهمين قاما بحيازة وإحراز سلاح نارى “رشاش” تبين أنه مسروق من القوات المسلحة وأن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر خلال التحقيقات بإرتكابه الواقعة وأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع وصالح للاستخدام.
وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول في القضية (سائق السيارة الأجرة) يمتلكه المتهم مايكل عادل نجيب وأسندت إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته.. مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية كانت قد قررت حفظ التحقيقات بالنسبة لبقية المتهمين في تلك الأحداث وعددهم 29 متهما نظرا لعدم كفاية الأدلة بحقهم.. وأيضا حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض وإرسال صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتوقيع الجزاء الإداري على كل من: إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار وعبدالعزيز الحلو المسئول بقطاع الأخبار على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق بالجزاء الإداري الموقع عليهما.
أ ش أ
