تحيل وزارة العدل نهاية الاسبوع الحالي قانون التظاهر الي مجلس الوزراء من اجل مناقشته تهميدا لاحالته الي مجلس الشوري الاسبوع القادم لطرحه للحوار المجتمعي من اجل اصدراه خلال الفصل التشريعي الحالي .
وقال المستشار عمر مروان ” ممثل وزارة العدل اثناء اجتماعه مع لجنة الامن القومي بمجلس الشوري أن القانون الذي ستتقدم به الحكومة للمجلس لإصدارة يسمح لبعض الفئات ” كأفراد الجيش أو الشرطه أو القضاه من التظاهر ” لافتا إلي أن من حق المجلس أن يضيف أو يعدل في هذه المواد لأنه في النهاية هو المعني بإصدار هذا القانون .
وأضاف مروان خلال جلسة المناقشة ان القانون حدد المساحات التي يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشأت بحيث يكون الحد الأقصي 500 متر كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخليه للتنسيق ، وأن يصدر أمر قضائي بالسماح بالتظاهر ، ومن حق منظمي المظاهره التظلم لدي القاضي ، من قرار وزارة الداخليه في حال تأخير المظاهرات أو تغيير مسارها ، لافتا إلي ان الداخليه سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين .
وأكد ممثل وزارة العدل أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الإتهام في الجرائم الجنائية بأن وضع نصا بمسائله كل المشتركين في الجريمة وذلك حتي لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة .
وردا علي تساؤل من الدكتور سعد عماره وكيل لجنة الشئون العربية والخارجيه والأمن القومي حول أسباب الإفراج الفوري عن بعض المتهمين في أحداث شغب وتخريب دون حبسهم إحتياطيا ، قال المستشار مروان أن الغالبية الكاسحه من الساده القضاه ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادي ومضبوط وقد تكون لدي الأقليه منهم أراء مختلفه وهو ماسنناقشه معهم في ضوء أحكام القانون ، لافتا إلي أن الحبس الإحتياطي له مبررات مذكوه في القانون اذا لك يتوافر إحداها وجب الإفراج ، لافتا إلي انه قد يكون هناك بعض الحالات المستجده التي تستوجب الحبس الإحتياطي يجب إدراجها مثل البلطجه وهو الأمر الذي يحتاج لتعديل تشريعي .
ومن جانبه طالب ممدوح رمزي عضو مجلس الشوري بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر علي ” الجيش والشرطه والقضاه ” مؤكدا أن القضاه ووكلاء النيابه منزهون ولا يجب المساس بهم لأنهم في النهاية لا يعرفون المتهم مشيرا إلي ان ضباط الشرطه اللذين حصلوا علي براءات لأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن أقسام الشرطه ..
ومن جانبه طالب الدكتور السيد عابد عضو مجلس الشوري أن يراعي قانون التظاهرالمصري المعايير الدولية للتظاهر حتي لا يزاي عليه احد مطالبا بأن يتضمن القانون تجريم إستخدام الألعاب النارية ” كالشماريخ وغيرها من تلك التي يستخدمها بعض المتظاهرين مؤخرا .
وقال عابد خلال جلسه للجنة الشئون العربية والأمن القومي أنه طلب إدراج هذه الألعاب لأن قانون الأسلحه والذخائر لا يتصمن مثل هذه الجرائم كإستخدام هذه الألعاب مؤخرا ضد افراد الشرطه وغيرهم .
فيما تسائل الدكتور حسين زايد عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط لماذا لم يندب وزير العدل قاضي تحقيق في أحداث بورسعيد وواقعة سحل المواطن حماده صابر من جانب الشرطه أمام قصر الإتحاديه .
كتب – مصطفي صلاح
