أكد الدكتور السيد البدوي – رئيس حزب الوفد- أن الحلول السياسية التي طرحتها جبهة الإنقاذ وتوافقت مع العديد مما طرح من حلول من جانب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها و ستؤدي بنا إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويصل بنا إلى انتخابات حقيقية يرضى بنتيجتها الجميع ونبدأ جميعاً في بناء مصر الجديدة التي حلمنا بها جميعاً والتي لن يستطيع فصيل واحد أن ينهض بها
وأكد البدوي فى تصريح له الاثنين: “أننا جميعاً نجرم العنف بكل أشكاله ونجرم كل من يمارسه سواء كانوا أفراداً أو حكومة وأن أهم مايميز ثورة 25 يناير كان سلميتها وتحضرها ووطنية من قاموا بها وأن أعمال القتل والحرق والسلب والتحرش الذي يحاول البعض أن ينسبها لشباب الثورة ما هي إلا محاولة للإساءة لشباب طاهر خرج في سلمية يعبر عن غضبه ورفضه لما آلت إليه ثورته التي سقط في سبيلها زملائه ولم يتحقق هدف واحد من أهدافها حتى الآن”.
وأشار رئيس حزب الوفد أن وثيقة نبذ العنف التي وقعناها في الأزهر الشريف لم تلقى اعتراضاً من أي من الحضور أثناء مناقشتها وأننا وقعنا عليها بيقين بكل كلمة جاءت فيها وأنه لا صحة لما يردده البعض أننا قد انسحبنا من التوقيع عليها .
ولفت أن الثائر لم ولن يحمل زجاجة مولوتوف أو كرات لهب أو يعتدي على مؤسسة عامة أو خاصة وأن من يمارسون ذلك هم مجرمون في حق مصر وثورتها وأن مثل هذه الأفعال هي من أساليب الثورة المضادة بهدف الإساءة لشباب الثورة والمعارضة الوطنية.
وطالب البدوي أجهزة الدولة بضرورة محاكمة كل من يمول وينظم ويحرض على أعمال القتل والحرق وترويع الآمنين سواء كانوا دولاً أو أفراداً أياً كان مكانهم أو مكانتهم خاصة أننا نسمع ونقرأ كل يوم في وسائل الاعلام قيادات الحرية والعدالة يعلنون ويطالبون الرئيس بالإعلان عن المؤامرة التي تدبر ضد مصر والتي تمول من دول خارجية وأفراد .
وأشار أن الأزمة التي تشهدها البلاد هي أزمة سياسية لن تحل بقوانين تنظم حق التظاهر أو غيرها من تشريعات جديدة ولن تحل بالإجراءات الأمنية أو العناد السياسي والتحدي ومحاولة كسر الإرادة ولكنها تحتاج لحل سياسي يعيد للنسيج الوطني تماسكه ووحدته ويجدد الثقة بين أطراف المعادلة السياسية جميعاً .
واضاف: “إننا لم نكن يوماً ضد الحوار ولكننا نرفض الحوار الشكلي الذي ينتهي إلى ما قرره الفصيل الحاكم نرفض الحوار المشروط من أي طرف أو الذي يصادر على النتائج قبل أن تبدأ كأن يعلن المتحدث باسم الرئاسة أمس أنه لن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ولن يتم تعيين نائب عام جديد وبالمناسبة أنا اقدر المستشار طلعت إبراهيم وأعلم أنه من رجال القضاء الأجلاء المشهود له على مدار تاريخه القضائي”.
وتابع: “ولكننا فقط نرفض طريقة تعيينه والتي تمت في إطار الإعلان الدستوري الذي رفضه المصريون وكان سبباً في الأزمة التي نعيشها الآن والتي لن يحلها سوى حوار وطني حقيقي لا نبتغي فيه سوى وجه الله وصالح البلاد .. حوار بلا شروط وبلا سقف يحدد نتائجه .. حوار يقوم على أسس وضمانات تحقق له النجاح الذي ينتظره شعب مصر”.
