أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن وضع ضوابط جديدة لتداول الجنيه المصري بين البنوك “سوق الإنتربنك”، قلص فيها نطاق تحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى قرش واحد فقط بدلا من نسبة ال 5 في المائة التي كان معمولا بها في السابق.
وذكرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية، في تقرير لها اليوم، أن هذه الضوابط الجديدة بدأ العمل بها فعليا اعتبارا من اليوم الاثنين، ضمن الإجراءات التي تهدف إلى إبطاء وتيرة تراجع العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والتي شهدت انخفاضا حادا خلال الشهرين الماضيين.
وكان البنك المركزي قد بدأ يوم 30 ديسمبر الماضي في تنفيذ آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها في العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته، وهى لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولاري، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب.
وسجل الجنيه المصري تحسنا ملحوظا خلال تعاملات اليوم بالبنوك وشركات الصرافة في مصر ليبلغ متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك 73ر6 جنيه للبيع و70ر6 جنيه للشراء، فيما انخفض الدولار بشركات الصرافة إلى نفس المعدلات تقريبا.
