طالبت الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس بتعديل القانون 148 لسنة 2001 والخاص باصدار قانون التمويل العقارى وينص التعديل على “يختص صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبئ التمويل الى الحدود التى تتناسب مع دخولهم ويحدد مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الاقصى لنسبة عبئ التمويل بالنسبة للدخل على الا تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى القيام بانشاء او المساهمة فى انشاء شركات او صناديق متخصصة او ابرام وثائق تامين او غيرها من الوسائل التى تساعده فى تحقيق اهدافه
وكان النص السابق قد جاء فيه ” يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن لذوى الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط بما يكفل النزول بعبئ التمويل الى الحدود التى تتناسب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل
وقال د.اشرف الشرقاوى ممثل هيئة الرقابة على التمويل العقارى ” التعديل يصب فى مصلحة محدودى الدخل ووافق هانى الملاح ممثل وزارة المالية على التعديل متساءلا هل يستطيع المواطن سداد الالتزامات المعيشية الاخرى بعد دفع 40% من راتبه كمحدود دخل فرد محمد الفقى المواطن فى هذه الحالة يبحث عن مصدر اخر للرزق .
ومن جانبه قال ناجى الشهابى ” نظام الاسكان كان نقطة ضوء قبل ثورة والان عمل المواطنين مهدد ويتم تجاهل بعد العدالة الاجتماعية و من الغباء استمرار الوضع على ما هو عليه .
ونشبت مشادة بين النائب سيد عارف وناجى الشهابى بسبب ما قاله الثانى فرد الشهابى “الشارع مولع هنولعه اكثر “و هن رد سيد نرفض توجيه الاتهامات بالغباء لاحد الامر يتطلب الحوار
وعلق الشرقاوى ” بعد الثورة لم يحدث اى حالات تعثر ولم يحدث افلاس او تعثر لشركات التمويل وقال طارق الملط يزيد من عدد من يتم مساعدتهم من محدودى الدخل.
كتب – ابراهيم المصرى
