قال يحيى قدري، المستشار القانوني، إن موكله رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت لن يرضخ للحكم الذى اصدرته محكمة استئناف القاهرة أمس برفض الطعون التى قدمها ضد حكم التحكيم الدولى الذى قضى ببيع أصول المجموعة لسداد مديونيات بنكى الأهلى ومصر.
وأضاف لـ«البورصة» ان بهجت سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض وفقاً لدرجات التقاضى الطبيعية، حتى يحصل على جميع حقوقه.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد اصدرت أمس حكماً نهائياً وصفه المستشارون القانونيون لبنكى الأهلى ومصر بأنه لا يجوز الطعن عليه برفض جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال أحمد بهجت عن نفسه وأولاده وبصفته رئيساً لمجلس إدارة مجموعة شركات «دريم» ضد بنكى الأهلى ومصر على حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى رقم 757 لسنة 2011 الذى قضى باتمام بيع جميع ممتلكات بهجت للبنكين.
وبمقتضى الحكم، حصل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر على 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الاصول العقارية والاستثمار، المملوكة للبنكين والتى اصبحت مالكة لتلك الأصول.
ورفض أحمد بهجت تسليم تلك الأصول إلى الشركة فى وقت سابق تنفيذا لحكم التحكيم باتمام بيع البنكين لممتلكات بهجت وأصول شركاته لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، التى ستلجأ خلال أيام إلى البدء فى إجراءات التنفيذ الجبرى ضد مجموعة شركات بهجت.
من جانبه، أكد الدكتور عماد فصيح، المستشار القانونى للبنكين ان الطعن على حكم الاستئناف أمام النقض لا قيمة له، ولن يؤثر فى تنفيذ الأحكام.
أضاف لـ «البورصة» انه فى حالة عدم تسلم الأصول سيتم اتخاذ إجراءات التسليم الجبرى، كما سيواصل البنكان ملاحقة بهجت وأولاده لتحصيل 400 مليون جنيه مديونية متبقية للبنكين، سواء بمقاضاته أمام المحاكم العادية أو مركز التحكيم.
كتب ـ ناصر يوسف
