تعالت الأصوات المطالبة بحظر البنادق شبه الاتوماتيكية وذات الخزائن كبيرة السعة بعد استخدام تلك الأسلحة فى حادثة إطلاق النار العشوائى على الأطفال فى مدرسة «ساندى هوك» الإبتدائية فى ديسمبر وفى دار سينما فى كولورادو الصيف الماضي، ووضع مؤيدو مكافحة انتشار الأسلحة الشخصية فى الولايات المتحدة أعينهم على أكثر المنتجات ربحية فى القطاع معرضين بذلك صانعى الأسلحة وتجارها إلى هبوط حاد فى الإيرادات فى حالة دخول الحظر الفيدرالى على الأسلحة حيز التنفيذ.
ودفعت البنادق التكتيكية والأسلحة ذات الخزينة التى تستوعب كمية كبيرة من الذخيرة المبيعات والأرباح فى السنوات الماضية، وهى الأنواع التى تضمنها مشروع القانون الذى تم تقديمه للكونجرس، وبالفعل شددت ولاية نيويورك من قوانين امتلاك السلاح فيها هذا الشهر، كما صدّق الرئيس الأمريكى باراك أوباما على حظر فيدرالى يتضمن أنواعاً محددة من البنادق شبه الاتوماتيكية.
وقالت السيناتور ديان فاينشتاين، راعية القانون الجديد، إن حظر بيع بعض أكثر الأنواع انتشاراً فى السوق بمثابة معركة صعبة، وصرح روميل ديونيزيو، محلل فى شركة «ويدبوش» للأوراق المالية، لجريدة الفاينانشيال تايمز بأنه منذ انتهاء الحظر الفيدرالى فى 2004 على بعض الأسلحة الذى تم تطبيقه فى 1994، أصبحت مبيعات البنادق التكتيكية هى الأسرع نمواً فى قطاع الأسلحة، مضيفاً أن هذا النوع من البنادق يشكل مصدرا كبيرا لإيرادات شركات تصنيع السلاح وبائعى التجزئة.
وقال ديونيزو إن المسدس يباع بحوالى 500 دولار بينما البندقية التكتيكية يصل سعرها إلى الضعف تقريبا.
وتقدر شركة “سيمث آند ويسن” لتصنيع الأسلحة السوق الاستهلاكى للبندقية التكتيكية فى الولايات المتحدة بـ 489 مليون دولار مقارنة بـ 1.5 مليار للمسدسات و632 مليون دولار لأسلحة الصيد.
ورغم صغر حجم البندقية التكتيكية بالمقارنة بأنواع أخرى إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة بين محبى حمل السلاح من الأمريكيين، وقالت مجموعة “فريدوم”، اكبر شركة أسلحة من حيث المبيعات، إن السوق التجارى للبنادق شبه الاتوماتيكية نما بمعدل سنوى 27% منذ 2007 إلى 2011.
وقامت المؤسسة الوطنية لرياضة الرماية بمسح على بائعى التجزئة واكتشفت أن البنادق التكتيكية شكلت 19% من إجمالى المبيعات فى 2011، واحتلت المركز الثانى بعد المسدسات شبه الاتوماتيكية.
وقال ديونيزيو إن القضايا التشريعية كانت أكبر العوامل تأثيراً فى مبيعات الأسلحة، وتراوح نمو المبيعات على مر التاريخ ما بين 6 و8% سنويا، ولكن الطلب صعد فى أوائل 2012 نتيجة خشية المستهلكين من احتمالية إعادة انتخاب الرئيس أوباما واحتمالية تشديده لقوانين امتلاك السلاح.
وأضاف ديونيزيو أن هذا الحظر سوف يغرى المستهلكين بشراء مسدسات أقل سعراً واخف وزنا وأصغر وبالتالى أسهل فى الإخفاء، وحذر من أن هذا قد يؤدى إلى تخفيض أرباح الشركات بحوالى 40% هذا العام.
وأوضح أن المبيعات القوية التى شهدها القطاع فى السنوات الأخيرة غير مستدامة خاصة أن هذا الحظر يحظى بتأييد شعبى واسع، وكانت قد ساعدت تلك المبيعات أسعار أسهم شركات مثل “سميث آند ويسن” على الارتفاع إلى الضعف تقريبا.
