يطالب الفاعلون فى قطاع استخراج الذهب فى مصر بضرورة تحرك الحكومة بشكل فورى لوضع تشريع جديد ينظم العمل فى قطاع الثروة التعدينية، وذلك لأنه لا يليق أن ينظم العمل فى هذا القطاع الهام قانون تم اقراره منذ نحو 6 عقود.
أكد يوسف الراجحى، رئيس مجلس إدارة شركة سنتامين – ايجبت، أن القانون الحالى للثروة المعدنية لم يتم تغييره منذ نحو 57 عاما، وأن هذا القانون بما ينطوى عليه من عقبات للمستثمرين يعد من أهم العوائق التى تقف امام المستثمرين الراغبين فى دخول هذا القطاع.
وقال الراجحى فى تصريحات لـ«البورصة» إن جميع القوانين المنظمة للثروة المعدنية واستخراج الذهب تنص على أن العلاقة بين الدولة والمستثمر تقتصر على فرض ضرائب لو ايجار للدولة فقط وليس بنظام المشاركة، كما هو متبع فى مصر.
واضاف أن القانون الحالى يعوق التوسع فى الاستثمارات فى قطاع التنقيب عن الذهب، على الرغم من أن مصر تزخر بالعديد من المناطق التى تحتوى على كميات كبيرة من خام الذهب.
وطالب بضرورة السعى الجاد للقضاء على ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب فى كل صحارى مصر، وهذا يتطلب تحديد عقوبة رادعة لكل من يثبت عليه هذا السلوك الإجرامى.
من جانبه، أوضح أحمد شاهين، رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن كل الذهب الوارد إلى المصلحة يرد من منجم السكرى فقط، وأن الكميات التى وردت من المنجم لدمغها منذ العام الماضى 2012 وحتى الآن تقدر بنحو 21 ألف طن.
واشار إلى أن دور مصلحة الدمغه والموزاين يقتصر على تحليل الذهب الوارد من المنجم، واستخراج شهادة من المصلحة بذلك ثم تشميعه عند التصدير، وبالتالى فإن دور المصلحة خدمى فى الأساس.
خاص البورصة
