هدد ارتفاع اسعار السيارات جميع الشركات بخسائر فادحة بعد ان لجأ قطاع كبير من العملاء إلى الغاء الحجوزات واسترداد قيمة المقدم نتيجة وجود فارق بين سعر الحجز وبين سعر الاستلام.
وفى رصد قامت به جريدة «البورصة» للتغيرات التى شهدتها الاسعار بعد ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى، اظهر ارتفاعا فى الاسعار بين 0.3 و31%، فيما اضطرات بعض الشركات إلى ايقاف التعاقدات انتظارا للتسعير الجديد.
قال علاء السبع رئيس شركة السبع اتوموتيف ان الغاء الحجوزات يؤثر بلا شك على الشركات وفى نفس الوقت لا يمكن ان نقوم باجبار العميل على شراء السيارة وتضطر إلى رد المقدم إلى العميل مرة اخرى.
خالد فوزى، مدير بشركة مودرن موتورز وكيل سوزوكى أوضح ان شركات السيارات تواجه موجة غضب عارمة نتيجة وجود فارق كبير بين سعر الحجوزات وسعر الاستلام حيث زاد سعر “الالتو” من 49 ألف جنيه إلى 53.5 ألف جنيه، فيما ارتفع سعر استلام ماروتى إلى 41 ألف جنيه بدلا من 39.7 ألف.
اضاف فوزى ان الشركات عانت خلال الفترة الماضية من عدم القدرة على تدبير العملات الأجنبية لفتح الاعتمادات لدى الشركات الأم.
وفى المقابل، قال عبدالرحمن حجازى، مدير شركة ألفا موتورز ان اسعار هيونداى على سبيل المثال زادت بين 3 و5 آلاف جنيه وهو ما وضع العميل فى وضع حرج بين اختيار الغاء الحجز او دفع فارق السعر.
وقال عمرو عبدالعال، مدير قطاع التجزئة بالبنك العربى الافريقى ان سوق السيارات يعانى من حالة سيئة للغاية، نتيجة ارتفاع الاسعار موضحا ان تراجع العميل عن الحجز لا يكبده سوى مصاريف الاستعلام والتى لا تتجاوز 100 جنيه.
اضاف عبد العال ان البنوك لم تتقاعس عن تمويل القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري، لمحاولة الخروج من المأزق وحتى لا تتفاقم المشكلة وخاصة فى قطاع السيارات.
كتب – شريف سراج وإنعام العدوى و إسلام عتريس
